واشنطن : أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن بلادها تشجع باكستان والهند على استئناف الحوار بينهما لمعالجة قضية كشمير وغيرها من النزاعات المعلقة ولكن أي حل يجب أن يأتي من البلدين.

وشددت في مقابلة انه من المهم أن دولتين من دول جنوب اسيا تستئنافان الحوار بينهما. ولاحظت وزيرة الخارجية الامريكية أنه كان هناك حوار وتوقف في العام الماضي ، في أعقاب هجمات بومباي ، فإن الجانبين حققا تقدما في اتجاه الفرز بعض الصعوبات ، ‘لا سيما الوضع في كشمير’.

وقالت لبي بي سي ‘انهما حققا تقدما ، انا وقال ، في الفرز من خلال بعض الصعوبات التي يواجهونها منذ فترة طويلة ، وعلى الأخص وضع كشمير.

‘ولكن من الواضح أن أي حل يجب أن يأتي من البلدين أنفسهم ،’ وأضافت كلينتون عندما سئلت عما اذا كانت الولايات المتحدة تبحث في التصدي المستمر منذ عقود حول كشمير لمساعدة باكستان على التركيز بشكل أكثر فعالية في محاربة المسلحين على الحدود الافغانية الغربية.

قالت ‘نحن نعمل على تشجيعهم على العودة الى الحوار. ونعتقد أن هذا مهم. ولكن فيما يتعلق بأي قرار ، فهو متروك لهم .

سريناجار (رويترز) الشيخ مشتاق:

قال ميرواعظ عمر فاروق، رئيس مؤتمر حرية كل الأحزاب الكشميري، إن الصين لديها مصلحة في السلام في جنوب آسيا ، وخاصة في كشمير ، حيث تسيطر بكين على جزء من هذه المنطقة المتنازع عليها.

وهذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها مؤتمر كل الأحزاب الكشميري عن دور الصين في حل النزاع في كشمير ، وسيطرتها على جزء من المنطقة الواقعة بجبال الهيمالايا منذ اندلاع تمرد ضد نيودلهي اندلعت في عام 1989.

ومعلوم أن الهند تسيطر على 45% من كشمير وهو الجزء الأكبر الذي يسكنه أكثر من 12 مليون نسمة (كشمير المحتلة). وتسيطر باكستان على نحو 35% (كشمير الحرة). أما الصين فتسيطر على 20%.

وقال" ميرواعظ أمام الآلاف من المصلين في صلاة الجمعة أمس "إن الصين لها صلة مباشرة مع كشمير وأجزاء معينة من كشمير ، بما في ذلك أكساي تشين، فهي تحت سيطرتها.

وأضاف "أعتقد أن الصين ليست طرفا في النزاع حول كشمير ولكنها تملك حصصا بقدر السلام في المنطقة المعنية" مشيرا إلى أنه يخطط لزيارة الصين قريبا.

وقال"حريات ترحب بالنهج الذي اعتمدته الصين والولايات المتحدة بصورة مشتركة في مجال التصدي لقضية كشمير في جنوب آسيا".

وكان يشير بذلك الى بيان مشترك صدر عن الولايات المتحدة والصين بعد لقاء الرئيس باراك أوباما ونظيره الصينى هو جين تاو، الذي اشتمل على خط دعم لتحسين العلاقات بين الهند وباكستان.

وقال نيودلهي لا تحتاج إلى أي مساعدة خارجية لتحسين العلاقات مع جارتها باكستان.

وخاضت الهند وباكستان حربين من ثلاثة حروب بسبب كشمير حيث قتل عشرات الآلاف من الأشخاص لقوا حتفهم في عقدين من العنف.

القوات الهندية تواجه أعمالا مسلحة في كشمير المحتلة

كشمير- وكالات: لقي ثلاثة من أفراد الجيش الهندي مصرعهم في عمليات مسلحة في كشمير المحتلة، في حين أسفرت العمليات عن مقتل اثنين من المسلحين.

وقد فجر مقاتلون في كشمير مركبة تابعة للجيش الهندي في منطقة تبعد عن جامو، العاصمة الشتوية للإقليم، حوالي 35 كيلومترا مما أسفر عن مقتل نائب المفتش العام لقوة حرس الحدود الهندية وإصابة عنصرين من القوات شبه النظامية بجروح.

وقال أحد رجال الشرطة الهندية المحلية إن فريقا من قوة الأمن الحدودية ذهب إلى المنطقة للتحقق من تفاصيل إطلاق النيران ومحاولة تسلل بعض المسلحين من كشمير الباكستانية.

وكان جنديان هنديان قد لقيا مصرعهما في وقت سابق من الليلة الماضية في اشتباك منفصل مع مقاتلين توغلوا من كشمير المحتلة.

وفي تطور سابق كان أحد المقاتلين قد لقي مصرعه في اشتباك مع القوات الهندية في منطقة جبلية شمال مدينة سرينجار، العاصمة الصيفية لكشمير المحتلة.

وفي حادث منفصل قال مسئول أمني هندي إن القوات الهندية طوقت قرية وأطلقت النيران على مقاتلين كانوا مختبئين في بيت بمنطقة بولواما (جنوب كشمير) مما أسفر عن مقتل قيادي من حزب المجاهدين بكشمير.

تجدر الإشارة إلى أن الجارتين النوويتين الهند وباكستان خاضتا حربين بشأن السيطرة على كشمير وتحكم كل منهما جزءا منه ولكن كلا منهما تزعم ملكيتها للمنطقة بأكملها.

وتقول نيودلهي إن باكستان تدعم المسلحين وإن القوات الباكستانية تساعدهم على التسلل إلى الجانب الهندي للقيام بهجمات، لكن باكستان تنفى تلك الاتهامات وتصف مسلحي كشمير بأنهم مقاتلون من أجل الحرية.

عَمَّان - الرأي - دعا السفير الباكستاني في عَمَّان محمد أختر طفيل إلى إيجاد حل عادل ونهائي لمشكلة كشمير، التي تعتبر الأقدم على أجندة الأمم المتحدة منذ عام 1947 عندما قسمت الهند البريطانية إلى دولتين مستقلتين.

وقال في كلمة ألقاها على هامش لقاء جمع عددا من السياسيين والدبلوماسيين في عمان، بمناسبة يوم كشمير، أن باكستان حددت موقفها المبدئي من الخلاف مع الهند في هذه القضية بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، والتي تقضي بأن يكون القرار النهائي لسكان كشمير وجامو، وعليه ستلتزم جميع الأطراف بتسوية نهائية يوافق عليها الجميع.

ودعا إلى فتح حوار هادف وبناء لحل مشكلة جامو وكشمير خاصة وأن الشعب في هذه المنطقة عانى من وجود مشاكل ومصاعب عديدة خلال مسيرة الكفاح الطويلة، وعليه ينبغي إشراك أهالي كشمير في الحوار للتوصل إلى الحل الدائم، بعيدا عن أية محاولات لتهميش دورهم وتجاهل تطلعاتهم.

وبين أن باكستان قدمت العديد من الاقتراحات لحل المشكلة بطريقة سلمية وبما يراعي تطلعات شعب كشمير، لافتا الى ان باكستان والهند خاضتا حربين بسبب هذه المشكلة ولأن الدولتين لديهما أسلحة نووية يجب أن يكون هناك اهتماما أكبر من قبل المجتمع الدولي بهذه المشكلة، داعيا إلى ضرورة احترام قرار الأمم المتحدة الصادر عام 1948 لإجراء استفتاء عام في كشمير لتحديد مصير هذا الشعب.

وكان السفير الأردني السابق في باكستان الدكتور فالح الطويل أكد في كلمة ألقاها خلال اللقاء أن حل مشكلة كشمير يأتي في حال تحسن العلاقات الباكستانية -الهندية، وليس توترها كما هو حاصل حاليا، كما يأتي بعد استقرار الأوضاع في الباكستان وتحسن الظروف الاقتصادية والأمنية، بعد أن شهدت توترًا كبيرًا أدى إلى تحرك الجيش في عدة اتجاهات للسيطرة على الأوضاع.

ميرواعظ عمر فاروق

صرح ميرواعظ عمر فاروق، رئيس مؤتمر حرية كل الأحزاب الكشميري، الذي تصفه الهند بـ"الفصيل المعتدل" ، يوم الأربعاء 18/11/2009 بأن المباحثات مع نيودلهي بدأت في إيجاد حل للصراع الدائر في كشمير.

وقال ميرواعظ في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء (شينخوا) الصينية "سواء وصفتها بأنها مباحثات قنوات خلفية أو دبلوماسية المسار الثاني، فإن العملية قد بدأت إلى حد ما. لقد اوصلنا لهم أن الوضع على الأرض ينبغي أن يتغير قبل اي حوار من هذا النوع."

وقال إنهم أوصلوا بعض الاقتراحات لنيودلهي، والتي ان تم تنفيذها ستساعد على تحسين الوضع في المنطقة.

ذكر تقرير يوم الثلاثاء 17/11/2009 ان زعماء تحالف للانفصاليين في ولاية كشمير الهندية عقدوا محادثات سرية مع وزير داخلية الهند في مؤشر على بذل جهود لاستئناف محادثات السلام الرامية الى انهاء عقود من التمرد.

وافادت صحيفة (هيندو) ان ميرويز عمر فاروق رئيس مؤتمر حرية كل الاحزاب عقد محادثات مع وزير الداخلية بالانيابان تشيدامبارام في نيودلهي في مطلع الاسبوع.

ومن شأن اي مؤشر على استئناف محادثات سلام ان يساعد على تقليل التوتر في الولاية التي يدور حولها صراع بين الهند وباكستان منذ عقود.

وحث مؤتمر حرية كل الاحزاب نيودلهي على سحب قوات الجيش واطلاق سراح سجناء وانهاء انتهاكات حقوق الانسان قبل استئناف محادثات السلام.

ونفى فاروق عقد اجتماع مع تشيدامبارام في نيودلهي لكنه قال إن هناك "بعض الاتصالات بين مؤتمر حرية كل الاحزاب والحكومة عبر قنوات خلفية."

وتشمل المطالب التي أوصلها فصيل ميرواعظ لنيودلهي نزع السلاح بشكل كامل من المدن والدوائر والقرى في المنطقة، وسحب قانون المنطقة المضطربة وكافة القوانين المتشددة الأخرى، وإطلاق سراح السجناء السياسيين وتسهيل التجارة والتكامل عبر خط السيطرة وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان.

يذكر أن وزير الداخلية الهندي صرح خلال زيارته إلى المنطقة الشهر الماضي بأنهم سيطلقون دبلوماسية سريعة مع القادة من جميع الاتجاهات في كشمير لإيجاد حل.

ويعمل الفصيل المعتدل الذي يقوده ميرواعظ في هذه الأيام على إقناع كافة الجماعات المقاومة في إقليم كشمير للدخول في عملية حوار مع نيودلهي، بيد أن الجماعة فشلت في إشراك الزعيم الكشميري سيد علي شاه جيلاني في اجتماعهم الأول.

وتجري مباحثات الآن لإشراك فصائل أخرى في المباحثات مع نيودلهي. ويشار إلى أن الفصيل الذي تصفه الهند بـ"المعتدل" عقد عدة جولات من المباحثات في الماضي مع نيودلهي خلال فترات حكم الحكومات التي رأسها أتال بيهاري فاجبايي ومانموهان سينج.

وفي عام 2004، انسحبت الجماعة من عملية الحوار بعد جولتين، واتهمت نيودلهي باللجوء إلى أسلوب المماطلة والافتقار الى الجدية.

شينخوا

ذِكْرُ الرحمن كاتب هندي

خلال زيارته الأخيرة إلى كشمير، بدأ رئيس الوزراء الهندي "مانموهان سنج" فصلاً جديداً عندما عرض الدخول في حوار سياسي مع الجماعات الكشميرية، بما في ذلك تلك المنادية بالانفصال عن الهند، إذا ما أنهت المقاومة التي بدأت في الولاية منذ عقدين من الزمان. في نفس الوقت، منح "سنج" باكستان الأمل في استئناف عملية الحوار المجمع، التي ناقش البلدان بموجبها المسألة الكشميرية، شريطة أن تعمل الحكومة الباكستانية على وضع ما يسمى بـ"جماعات الإرهاب" التي تواصل استهدافها لبلاده، تحت سيطرتها.

وفيما يتعلق بالحوار مع الجماعات الكشميرية، قال "سنج" إن الحكومة الهندية لديها الرغبة في الانخراط في مناقشات جديدة مع كل جماعة من الجماعات، إذا ما تجنبت طريق العنف".

 "يجب علينا - الكلام لا يزال لسنج - أن نستوعب أصحاب المصلحة جميعا حتى نتمكن من تحقيق تسوية دائمة وسلمية في جامو وكشمير، ونتمكن كذلك من التركيز على أجندة التطوير التي ستؤدي إلى عملية إحياء اقتصادية شاملة، وإعادة بناء للولاية".

ويذكر أن المحادثات التي جرت بين"مؤتمر حريات عموم الأحزاب" وهو حزب يدعو للتحرر من الهند، وحكومة بومباي، قد انهارت في العام 2006. لكن "سنج" يقول الآن إن الحكومة الهندية ترغب في البدء في هذه المفاوضات مجدداً. وقد أتبع" سنج" عرضه للحوار بلفتة من الحكومة الهندية تتمثل في سحب 15 ألف جندي من "جامو"، وهو ما يمثل في نظر العديد من المراقبين بادرة حسن نية من الحكومة الهندية تجاه المقاومين الذين يريدون أن تعمل بومباي على سحب جميع قواتها من الإقليم، والإفراج عن الأسرى الكشميريين، الموجودين في سجونها.

ويشار في هذا السياق إلى أنه رغم تحسن الأمن في كشمير بشكل كبير، ووصول العنف في الإقليم الآن إلى أدنى مستوياته، فإن تسلل المقاومين عبر الحدود قد ازداد في نفس الوقت، بشكل مطرد خلال الشهرين الماضيين. وتقول الهند إنه لا يمكن وضع حد لتسلل المقاومين عبر الحدود، إلا من خلال تأمين تعاون الحكومة والقيادة الباكستانية مع سلطاتها في هذا الصدد. ويلزم هنا التأكيد على أن من بين المكونات المهمة لحل المسألة الكشميرية المكون الخاص باستئناف عملية الحوار المجمَّع أي الذي يضم كافة العناصر المعنية في هذه القضية المعلقة بيد أن المشكلة في هذا الصدد هي أن الأجواء في الظروف الحالية ـ على الأقل فيما يخص الهند - لا تساعد على استئناف الحوار بين البلدين، الذي أوقفته الهند من جانبها لأجل محدد بعد هجمات بومباي في نوفمبر 2008.

مع ذلك، فإن رئيس الوزراء الهندي، وإدراكا منه لأهمية الحوار بين البلدين، لم يقصر في بذل الجهد من أجل التواصل مع باكستان خلال الزيارة التي قام بها مؤخراً لإقليم كشمير، وهو ما تبدى على سبيل المثال في اعترافه بأن المشكلة الكشميرية لا يمكن حلها إلا من خلال استئناف المحادثات الهندية الباكستانية المجمَّعة التي تحتوي على آلية لمناقشة كشمير. في نفس الوقت أوضح "سنج" بجلاء أنه كان من المستحيل تحقيق أي تقدم في عملية الحوار قبل تمكُُّنْ باكستان من وضع الجماعات التي تستهدف الهند تحت سيطرتها.

وقد بدت رغبة الهند في استئناف الحوار مع باكستان واضحة، عندما أشار رئيس الوزراء الهندي إلى أن أفضل فترة في تاريخ العلاقات بين الهند وباكستان، كانت عام 2004، عندما كان البلدان قادرين على فتح التجارة وإتاحة حرية السفر عبر "خط المراقبة" الذي يفصل بين شطري كشمير.

والمعضلة بالنسبة لـ"سنج" تتمثل في عدم قدرته على البدء في حوار مع باكستان بشأن كشمير في هذه المرحلة بالذات، على أساس أن باكستان لم تحقق تقدما كبيراً بشأن التحقيقات التي تجريها حول هجمات بومباي ، أو بشأن العمل ضد جماعة "لشكر طيبة" المتهمة بالضلوع في تلك الهجمات.

ويشار إلى أن الحكومة الهندية أصدرت هذا الأسبوع، إنذاراً "مرتفع الدرجة" مبني على معلومات استخباراتية، يحذر من إمكانية وقوع هجمات إرهابية جديدة على غرار الهجمات التي وقعت في بومباي، يقوم فيها الإرهابيون باستخدام الممرات البحرية للتنقل من أجل الوصول لأهدافهم.

على هذه الخلفية، لا تستطيع الحكومة الهندية، كما قال "سنج"، البدء مجدداً في عملية الحوار علاوة على أنه توجد هناك في الوقت الراهن معارضة داخلية قوية في بلاده لاستئناف عملية الحوار في إطار السيناريو الحالي، وهو بحكم منصبه لا يستطيع تجاهل هذه الحقيقة.

ظلت الهند لفترة تحاول أن توصل لباكستان رسالة تحثها من خلالها على اتخاذ إجراء ضد البنية الأساسية للإرهاب. وهذه الرسالة تعززت، وجرى التأكيد عليها بشكل قوي للغاية من جانب "سنج" وأعضاء آخرين في مجلسه. ففي تحذير شديد اللهجة لباكستان طلب وزير الداخلية الهندي "تشيدامبارام" من "الدولة الجارة"، وضع نهاية للأنشطة الإرهابية الموجهة ضد الهند، مهدداً باتخاذ إجراءات انتقامية قوية إذا وقعت حوادث أخرى على غرار تلك التي وقعت في بومباي، وهو أقوى إنذار يصدر عن الهند حتى الآن فيما يتعلق بالمسألة الكشميرية.

والتصريح الصادر من وزير الداخلية الهندي جاء متبوعاً - بشكل سريع - بتصريح آخر من وزير الدفاع الهندي "آيه كي أنتوني" : أشار فيه إلى أن العلاقات بين الهند وباكستان لا يمكن أن تتحسن طالما ظلت معسكرات ما يسمى بـ"الإرهاب" نشطة على امتداد الحدود الكشميرية. وقال وزير الدفاع الهندي أيضا إن عددًا كبيرًا من هذه المعسكرات لا تزال مستمرة في العمل عبر الحدود، وأن معظمها يقع قرب مناطق توجد بها معسكرات للجيش الباكستاني.

الهند ستستمر في دفع باكستان للعمل على وضع حد لموضوع الإرهاب. ولكن ليس هناك شك في أن رئيس الوزراء الهندي يبدو حريصاً على التحرك للأمام فيما يتعلق بالمسألة الكشميرية من أجل إيجاد حل دائم لها.

المصدر: جريدة الاتحاد الإماراتية

عرض رئيس وزراء الاحتلال الهندي منموهان سينج  استئناف الحوار مع باكستان شرط أن تضع حداً لأنشطة عناصر المقاومة في كشمير ضد الاحتلال الهندي.

ونقلت وكالة برس ترست الهندية عن سينج رغبته في الحديث مع كل من لديه أفكار ذات مغذى لتعزيز السلام في إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه.

وأكد سينج ان :"زمن العنف والإرهاب اقترب من نهايته"، في إشارة لحملة القمع التى يشنها جيش الاحتلال الهندي في كشمير المحتلة ضد المقاومة والمدنيين المسلمين على حد سواء.

وزعم سينج بأن :"حكومته ألزمت نفسها قبل خمس سنوات بحوار غير مشروط مع كل من ينبذ العنف"، وتأتي تصريحات سينج في وقت يشهد إقليم جامو وكشمير المحتل منذ الأول من أغسطس الماضي اشتباكات متقطعة بين المقاومة وقوات الاحتلال الهندية.

جدير بالذكر أنه بعد أحداث 11 سبتمبر أصبحت باكستان تواجه تحديا مباشرا من الولايات المتحدة الأمريكية وتواجه ضغوطا كثيرة جدا لوضع حد لقوى المقاومة في كشمير لذلك تحاول نفض يديها من دعم المقاومة، ومنظمة عسكر طيبة التي ذكرت هي منظمة باكستانية تنشط انطلاقا من الأراضي الباكستانية في أفغانستان وكشمير أما منظمات المقاومة داخل كشمير فلم تصنف في قائمة الإرهاب.

سيد علي شاه جيلاني

المسلم- صحف : شهد إقليم كشمير المحتل أمس الأربعاء لليوم الثاني على التوالي إغلاقا وشللا تاما للحياة العامة بناء على دعوة إلى الإضراب العام وجهها "مؤتمر حرية كل الأحزاب" الذي يتزعمه سيد على شاه جيلاني احتجاجا على زيارة رئيس الوزراء الهندي منموهان سينج للإقليم.

وذكرت صحيفة "كشمير أوبزرفر" الناطقة بالإنجليزية أمس الأربعاء أن الحياة في إقليم كشمير المحتل تشهد حالة من الشلل التام، في أعقاب دعوة جيلاني إلى الاحتجاج.

وأغلقت معظم المحال التجارية والمدارس والجامعات والمؤسسات الاقتصادية أبوابها، كما تأثر العمل في المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية بغياب بعض الموظفين عن العمل، في حين بقيت وسائل النقل العام معطلة بدرجة كبيرة.

وقال جيلاني: "ليست لدينا عداوة شخصية مع سينج لكنه يمثل الدولة الهندية التي تقمعنا". وحث الناس على الالتزام بالإضراب العام طوال اليوم. وأضاف: "الإضراب هو الخيار الوحيد الذي بقي لنا لتقديم احتجاج".

وفي مقاطعات أخرى بالإقليم شهدت إغلاق أيضا وأصيبت الحياة العامة بالشلل في ضوء الدعوة إلى الإضراب والتي أقرها "اتحاد مجلس الجهاد" وهو تجمع لعدة جماعات مسلحة تشمل أيضا حزب المجاهدين الذي يضم السكان الأصليين للإقليم، وتجمع قضاة المحكمة العليا في كشمير.

وتشير التقارير الواردة من شمال كشمير إلى أن مقاطعات بارامولا وبانديبور وكوبوارا شهدت هي الأخرى إغلاق تام بسبب الإضراب. وهناك أيضا تقارير مماثلة عن استجابة للإضراب وإغلاق تام في جنوب ووسط كشمير بما فيها مناطق شوبيا بولواما وإسلام أباد وبادجام، بحسب الصحيفة.

ويزور رئيس الوزراء الهندي الإقليم في جولة تستغرق يومين، لافتتاح خط قطارات في جنوب كشمير. وشهد الإقليم إجراءات أمنية مشددة وانتشرت عناصر الجيش الهندي في محيط المنطقة حيث وضعت الحواجز لتفتيش المارة بشكل دقيق.

وخلال الزيارة، قال سينج إنه يسعي إلى تجديد محادثات السلام في الإقليم وإقناع المقاومين بالعدول عن المواجهات المسلحة مع جيش الاحتلال الهندي.

وبدأ "مؤتمر حرية كل الأحزاب" حوارا مع نيودلهي في عام 2004 وكان الأول منذ بداية عمليات المقاومة عام 1989.

وتحتل الهند جزءا كبيرا من إقليم كشمير ذو الغالبية المسلمة، فيما لايزال جزء منه تحت سيادة السلطات الباكستاني. ويعترض المسلمون تحت سلطات الاحتلال الهندي إلى القمع والتمييز، كما تسلب ثروات الإقليم الغني، فيما تقوم حركات المقاومة الإسلامية هناك بمواجهة القوات الهندية في الوقت الذي تتهم فيه باكستان بالتفريط في استعادة الأرض المحتلة.

ويقدر عدد القتلى في الصراع من أجل استرداد الإقليم بحوالي 47 ألف شخص قتلوا خلال العشرين عاما الماضية.

انانتناج - الهند - رويترز: سعى رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج للتواصل مع المقاومين الكشميرين أمس الأربعاء بعرض اسئناف محادثات السلام لإنهاء تمرد دام لعقود في المنطقة.

ويأتي عرض سينج في وقت ما زالت فيه نيودلهي متقاعسة عن إجراء محادثات مع باكستان التي تطالب بالسيادة على كشمير قائلة إنها يجب أن تتخذ إجراءات صارمة أولا ضد مسلحين كانوا وراء هجمات نوفمبر الماضي في بومباي.

وأبلغ سينج حشدًا قبل تدشين خط للسكك الحديدية في جنوب كشمير "أود القول مجددا أننا نرغب في التحدث إلى أي شخص لديه أية أفكار هادفة لتعزيز السلام والتنمية في كشمير"

وقد حث مؤتمر حرية كل الأحزاب وهو التحالف الرئيسي نيودلهي على سحب قواتها والإفراج عن السجناء وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان قبل اسئناف محادثات السلام.

وانهار الحوار بين الحكومة والكشميريين في عام 2006.

وقال سينج "نريد أن نشرك كافة طوائف الشعب معنا في حل المشكلات السياسية والاقتصادية في جامو وكشمير."

ويقوم رئيس الوزراء الهندي بجولة تستغرق يومين في وادي كشمير البؤرة الرئيسية للمقاومة ضد حكم نيودلهي. وأغلقت أغلب المحال والمشروعات في إطار اضراب دعا اليه الزعيم الكشميري سيد علي شاه جيلاني احتجاجا على الزيارة.

وبدأ مؤتمر حرية كل الأحزاب حوارًا مع نيودلهي في عام 2004 وكان الأول منذ تفجرت المقاومة عام 1989. ويقول مسئولون إن أكثر من 47 ألف شخص قتلوا خلال العشرين عاما الماضية في كشمير حيث تزداد المشاعر المناهضة للهند.

وقال سينج "أدعوا شبان كشمير إلى المشاركة في بناء كشمير. أتفهم إحباطهم." 

وحث القائد الهندي مجددا باكستان التي تطالب مثل الهند بالسيادة الكاملة على كشمير وتعتبر طرفا رئيسيا في حل النزاع على اتخاذ اجراءات صارمة ضد المسلحين.

وعلقت الهند عملية السلام مع جارتها بعد هجمات بومباي العام الماضي التي اتهمت الهند مسلحين من باكستان بتنفيذها وقالت إنهم حصلوا على دعم من بعض الجهات الرسمية. ونفت إسلام أباد أي تورط رسمي في الهجمات.

* سمير حسين

يُعتبر يوم السابع والعشرين من أكتوبر أسود الأيام في تاريخ كشمير ، وذلك لقيام الجيش الهندي بمهاجمة كشمير في نفس هذا اليوم من عام 1947م ، واحتلال الولاية ، حيث خرقت الهند القانون الذي تم سنه والذي تم عليه تقسيم الهند إلى دولتين هما الهند ودولة باكستان الإسلامية ، وقيام الهندوس المتطرفون وقوات دوغر مهراجا هاري سينج بقتل 300 ألف مسلم كشميري في شهرين فقط ؛ وذلك في محاولة لتغيير تركيبة كشمير السكانية.

وبهذه المناسبة أغلق الكشميريون يوم الثلاثاء 27/10/2009 متاجرهم في المدينة الرئيسية بكشمير المحتلة ؛ استجابةً لدعوة للإضراب بالتوافق مع زيارة مقررة لرئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج للإقليم.

وجاءت الدعوة للإضراب التي وجَّهها الزعيم الكشميري سيد علي شاه جيلاني إحياءً لذكرى مرور 62 عامًا على احتلال نيودلهي للمنطقة.

وقال جيلاني في بيان له: "إن الالتزام بالإضراب سيوضِّح للمجتمع الدولي أن مواطني كشمير لا زالوا يحتجون بقوة على الاحتلال الهندي، ويعتبرون 27 أكتوبر يومًا أسودًا لكشمير".

هذه المناسبة التي يحييها الكشميريون تحاول الهند الالتفاف عليها باختلاق يوم آخر تحتفل به الهند وهو يوم 22 أكتوبر ، (حيث احتفلت به الهند الخميس الماضي مدعية أنه يوافق ذكرى مرور 62 عاما منذ انسحاب القبائل الباكستانية التي كانت قد هاجمت الشطر الهندي من الإقليم - حسب الزعم الهندي – مدعية أيضًا أن عملية غزو القبائل الباكستانية للشطر الهندي هي التي فتحت الباب أمام النزاع الحالي القديم المتجدد بين الهند وباكستان. مشيرة أن شوبير شاودري الذي يعتبر من أبرز قادة حزب كشمير الوطني "علماني موالي للهند" الذي يتخذ من لندن مقرا لإقامته يرى أن الغزو الباكستاني هو السبب الأساسي لحدوث الخلاف الهندي الباكستاني حول السيادة على الإقليم وهو الذي أدى إلى تقسيم الإقليم بهذا الشكل .

ويضيف شاودري أن باكستان شنت الحرب في العام 1947 في خطوة استباقية وعملت من خلال ذلك لأجل الدفع بأجندتها السياسية في مواجهة الأجندة الهندية وأن إسلام أباد تذرعت وتغطت خلف حجج ومسميات جهادية ودينية في الوقت الذي كان فيه سكان الإقليم يستعدون لتقرير مصير الانضمام إلى الهند أو باكستان عقب انفصال البلدين .

وأضاف بالقول "لذا لو لم يكن هنالك غزو باكستاني فإن ذلك ربما يكون كافياً للحيلولة دون وقوع الأزمة الحالية" واستطرد بالقول خلال المقابلة التي أجرتها معه وكالة أي إيه إن إس للأنباء عبر البريد الالكتروني "أنا اعتبر ذلك اليوم بمثابة اليوم الأسود في تاريخ الإقليم"

وأشار إلى أن كشمير كان ضمن المناطق والإدارات البريطانية البالغ عددها 565 من الهند البريطانية وتم منح كافة هذه المناطق الحق في تقرير المصير عبر الاستفتاء العام لاختيار الانضمام إلى الهند ذات الأغلبية الهندوسية أو باكستان ذات الأغلبية المسلمة وأن السواد الأعظم من هذه المناطق اختار مصيره بشكل سلمي باستثناء البنجاب وجامو وكشمير وحيدر أباد وتريبورا .

ويضيف شاودري بالقول إن المهراجا هاري سينج الذي كان حاكما للإقليم في ذلك الوقت يعتبر أحد أبرز العوامل التي أدت إلى تصاعد الخلاف بين الهند وباكستان ومن ثم إلى تجذر المشكلة حول السيادة على الإقليم فقد كان يتطلع إلى انفصال الإقليم من البلدين ليصبح مستقلا لذا عمد إلى إبرام اتفاقين منفصلين مع الهند وباكستان لكسب المزيد من الوقت ،هذا في حين باغتت باكستان بدعم الانتفاضة الشعبية التي اندلعت آنئذ ومن ثم أسهمت بشكل مباشر في الغزو القبلي من الشطر الذي تديره إلى الشطر الهندي من الإقليم محل النزاع.

وفي الثاني والعشرين من اكتوبر العام 1947 قام الآلاف من عناصر القبائل من الجزء الباكستان بغزو الاقليم وسيطروا على أكثر من ثلث الإقليم الأمر الذي أجبر المهراجا سينج على الاستغاثة بالهند طالبا التدخل الفوري والسريع وبالفعل بدأ الجيش الهندي في السابع والعشرين من ذات الشهر أكبر عملية إنزال عسكري جوي في الإقليم نجحت في منع تقدم مقاتلي القبائل.

ويقول شهود عيان عاصروا تلك التطورات الهامة في تاريخ الإقليم الحديث إن هزيمة مقاتلي القبائل تعتبر انتكاسة كبيرة وضربة موجعة للقيادة الباكستانية التي كانت تطمع بشكل ملحوظ في ضم الإقليم وان كان سكان الإقليم هم الذين يدفعون الثمن باهظا)

السطور السابقة التي جاءت بين القوسين الهلايين تمثل وجهة النظر الهندية حول كشمير ، وهي لا تستند إلا على كلام مرسل ، لا سند تاريخي له ، ولكن دعونا ننقل ما سطره التاريخ من أحداث ، وما كتبه المؤرخون الأجانب بهذا الخصوص ، تحديدًا ما يرتبط بهذه الأيام من شهر أكتوبر 1947 من أحداث.

يقول التاريخ : حسب قانون الاستقلال ، وخطة تقسيم شبه قارة جنوب آسيا في 3 يوليو عام 1947م ، والتي أقرها البرلمان البريطاني في 18 يوليو من نفس العام ، فإن المناطق ذات الأكثرية الهندوسية يتم ضمها إلى الهند ، والمناطق ذات الأغلبية المسلمة تنضم لباكستان ، وبالتالي كان لا بد أن تنضم ولاية جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة لباكستان ، وكانت الولايات الأميرية الثلاث "حيدر أباد وجوناكده وكشمير" مستقلة في ذلك الحين ، وكان مطلوبًا منها الاختيار لتقرر مصيرها إذا كانت الولايات الثلاث تريد الانضمام إلى الهند أو باكستان ، إلا أن الهند انتهكت هذه الرغبات والارشادات الموضوعة التي كان من شأنها أن هذه الولايات حرة في مسألة تقرير المصير ، خاصة فيما يتعلق بالوضع الجغرافي والديموغرافي ، فلما أرادت حيدر أباد ذات الـ (30) مليون نسمة وكان أميرها مسلم ، لما أرادت الاستقلال هاجمتها الجيوش الهندية ، واستولت عليها ، أما جوناكده  فرغم تلاصق حدودها مع باكستان ، ورغبة أهلها المسلمون وحاكمها المسلم كانت الانضمام إلى باكستان ، إلا أن الهندوس اعتدوا عليها وانتزعوها من أيدي أخوانهم في باكستان ، ثم اعتدى الهندوس على كشمير ذات الأغلبية السكانية المسلمة وذات الحدود المشتركة مع باكستان (ألف كيلو متر) ، فقد كان للولاية وأهلها المسلمون الرغبة في الانضمام لباكستان ، إلا أن مكائد الحاكم الهندي والكونجرس الوطني الهندي مهدا الطريق لوأد رغبة الكشميريين في الانضمام لباكستان ، حيث خـُطـَّت وثيقة الاستقلال في دهلي ثم قـُدمت لحاكم كشمير المهراجا هاري سينج ، ولم يتأكد حتى الآن أن يكون المهراجا قد وقع على هذه الوثيقة أم لا ، وإن كان هناك مراقبون يرفضون وجود هذه الوثيقة أصلا ، فالمؤرخ البريطاني البارز الستر لامب يتحدى في كتابه "ولادة المأساة" أن تكون هذه الوثيقة موجودة قبل التقسيم ، ويؤكد أن وثيقة الانضمام ظهرت بعد أن هاجمت القوات الهندية ولاية جامو وكشمير في 27 أكتوبر 1947م ، مؤكدًا أن الوثيقة لم يُوقع عليها المهراجا ، حيث كان مترددًا في التوقيع علي الوثيقة ، حيث كانت الحكومة الهندية تتعامل بشأن وثيقة انضمام الولاية بشكل سري ، ولم تظهر للوجود إلا بعد احتلال القوات الهندية كشمير.

لم يوافق الشعب الكشميري علي احتلال الهند للولاية منذ اليوم الأول بدأ الجهاد ضد القوات الهندوسية ، وبمساعدة إخوانهم في باكستان ، وأيضًا بمساعدة رجال القبائل الباكستانيين الشداد ، وهذا يؤكد أن المقاومة المدعومة من رجال القبائل جاءت بعد يوم 27 أكتوبر ، وليس قبل ذلك التاريخ كما تدعي الهند.

ولما أحس الهندوس بأنهم سيُمنوْن بهزيمة ساحقة علي يد المجاهدين الكشميريين دفعوا النزاع حول كشمير إلى المنظمة الدولية ؛ طالبين دعمها ومع ذلك لم يطبقوا قرارًا واحدًا من القررات المتتابعة التي أصدرها مجلس الأمن.

وقد أصدر مجلس الأمن الدولي قرارين في 13 أغسطس 1948م و5 يناير 1949م ، وافقت باكستان والهند عليهما ، ونص القراران على وقف إطلاق النار ، وترسيم خط وقف إطلاق النار ، ونزع السلاح من الولاية ، وإجراء استفتاء حر ونزيه ، إلا أن هذين القرارين لم ينفذ منهما بند واحد حتى الآن.

ونتيجة لترسيم الحدود بين الهند وباكستان أصبح هناك جزءٌ من كشمير تحتله الهند حوالي ثلثي الولاية ، ويسمى كشمير المحتلة ، وجزء آخر يسمى كشمير الحرة.

كشمير اليوم تمثل المأساة بكل المقاييس فعلى الرغم من أن الهند هي التي رفعت النزاع إلى الأمم المتحدة ، وتم اصدار قرارات بوقف إطلاق النار إلا أنها لم تكن سوى حبر على ورق ، فالهند لم تلتزم بها وواصلت حملة شرسة ضد الشعب الكشميري الذي قارب عدد من سقط صريعًا من أبنائه المائة ألف قتيل برصاص القوات الهندية التي لم تلتزم بوقف إطلاق النار.

وبما أن القرارات الدولية لم تقدم للكشميريين شيئًا ؛ لحل قضيتهم العادلة فما كان من هذا الشعب الأبي إلا أن قام بثورة عظيمة منذ العام 1989م دفاعًا عن أرضه ، وهذه الثورة دفعت رئيس الوزراء السابق أتال بيهاري فاجبايي إلى التفاوض مع رئيس باكستان المستقيل الجنرال بروفيز مشرف في السادس من يناير 2004م ، واستمرت المحادثات بين البلدين حتى تولى مان موهان سينج رئاسة وزراء الهند في 2004م ، وأظهرت باكستان مرونة شديدة في الحوار إلا أن الهند أظهرت تصلبًا وتعنتـًا أشد ، وهذا الموقف الهندي عرقل كل جهود حل النزاع سلميًا حتى الآن ، ومن المعتقد أن الهند ستحصد نتيجة موقفها المتعنت ؛ لأنها فقدت فرصة ذهبية بعدم موافقتها على الاقتراحات الباكستانية ، وهي نزع السلاح ، والحكم الذاتي ، والإدارة المشتركة لحل النزاع.

ويبقى الوضع في كشمير المحتلة كما هو عليه ، ويستمر الإرهاب الهندي ضاربًا جذوره في الولاية منتهكًا كل القوانين والأعراف الدولية وغير الدولية ضد الأبرياء من أبناء الشعب الكشميري ، لتسجل بذلك منظمات حقوق الإنسان أرقامًا قياسية في انتهاكات حقوق الإنسان من قتل للأطفال والرجال والنساء ، وسجن للأبرياء ، وتغييب لعدد كبير من شباب كشمير.

وعبرت المنظمات الدولية للحقوق الإنسان عن استيائها الشديد مما يحدث لأهالي كشمير ، من هذه المنظمات امنستي انترناشيونال ، ومنظمة هيومن رايتس ووتش ، وآسيا ووتش ، وأصدرت هذه المنظمات تقاريرها ضد هذه الانتهاكات  ، ولم تهتم سلطات الاحتلال الهندية بهذه الاحتجاجات ، واستمرت في ممارساتها القمعية ضد المسلمين في كشمير.

وفي 10 من يوليو 2008م أصدر الاتحاد الأوربي قرارًا في دورته المنعقدة في استراسبورج دعا فيه الهند إلي التحقيق النزيه والمستقل في المقابر الجماعية التي تصل إلى حوالي ألف مقبرة ، وأدرك القرار أن القبور حوت بقايا جثث لقتلى ، وأدان القرار القتل الذي تمارسه قوات الأمن والجيش الهنديين ، وعمليات الاختتطاف والتغييب الإجبارية ، وأيضًا التحرش بالنساء وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان .

وقد أدى قرار السلطات الهندية تخصيص قطعة أرض من أراضي كشمير لهيئة هندوسية لإقامة مساكن للهندوس الذين يزورون أضرحة في كشمير ، كان ذلك في صيف 2008 ، وأيضًا الحصار الاقتصادي الذي فرضه الهندوس على التجار المسلمين ، كل ذلك أدي إلى انتفاضة الحرية التي يقوم بها الكشميريون ضد القوات الهندية التي زادت من تحصيناتها في الولاية.

هذا هو السياق الذي لا بد أن يكون عليه الاحتفال بيوم 27 أكتوبر كيوم أسود في حياة الشعب الكشميري ، والاحتفال رسالة واضحة للعالم ليتعرف على المأساة التي يعيشها الشعب الشميري ، وأيضًا يشكل الاحتفال بهذا اليوم رسالة من الشعب الكشميري أنه ماض في طريقه لحل عادل لقضيته ، وعلى الهند أن تقرأ المكتوب على جدران البنايات في كشمير ، حتى تعرف كم يكره الكشميريون احتلالها للولاية ، وكم ستكون المقاومة خنجرًا مسمومًا في قلب الهند ، فهل تعي الهند معنى هذا الاحتفال، وتتحرك لحل النزاع حلاً نهائيًا لآخر مرة؟

* كاتب صحفي مصري

متخصص في شئون جنوب آسيا