كشمير المسلمة

رئيس الوزراء الباكستاني يدعو لعقد مباحثات مع الهند بشأن كشمير

  اسلام اباد (كونا) - دعا رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني الى عقد مباحثات مع الهند لتسوية النزاع القائم بين البلدين بشأن اقليم جامو وكشمير.

وقال جيلاني في تصريحات أدلى بها اثناء انعقاد المجلس التشريعي الباكستاني لاقليم جامو وكشمير أمس الأربعاء 30/4/2008: "نرغب في اقامة علاقات صديقة مع كافة الدول بما فيها الهند".

المزيد

قضية كشمير تتصدر الحوار الشامل مع الهند

أكدت الحكومة الباكستانية أن قضية كشمير سوف تتصدر جدول أعمال المرحلة المقبلة من الحوار الشامل مع الهند.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد صادق أن قضية كشمير ستكون الجزء الرئيسي في المرحلة المقبلة من الحوار الشامل بين باكستان والهند والتي ستجري يوم 20 مايو المقبل في إسلام آباد على مستوى وكلاء وزارة الخارجية في البلدين لمراجعة ما تم إنجازه في المرحلة الرابعة من الحوار بينهما ويليها يوم الحادي والعشرين من مايو محادثات على مستوى وزراء الخارجية لمراجعة ما تم إنجازه في المراحل الماضية من الحوار الشامل ومواعيد المحادثات القادمة في إطار الجولة الخامسة منه.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن بلاده تؤمن بأن تحقيق السلام في المنطقة وتصفية جميع الخلافات مع الهند يكمن في إيجاد حل مرضي ونهائي للقضية الكشميرية وفقا لرغبات الكشميريين .. معربا عن أمله في أن يتم حل هذه القضية

المزيد

 كـشـمـير تـسـتـلـهـم الاسـتـقـلال مـن كـوسـوفـا!

   بقلم : سمير حسين

في وقت قصير عادت القضية الكشميرية على ساحة الحدث الباكستاني من جديد بعد أن توارت منذ العام مطلع العام 2002م ، وازداد التواري من الأجندة الباكستانية مع دخول باكستان في مفاوضات سلام مع الهند منذ العام 2004م، إلا أنه في عام 2007م عادت مرة أخرى قضية كشمير لتجد لها مكانا في الأجندة الباكستانية وتحديدا مع دخول باكستان على انتخابات برلمانية وعودة الراحلة بي نظير بوتو ومحمد نواز شريف من منفاهما، ففي مناسبة اليوم العالمي لكشمير الذي صادف 27/10/2007م  أكدت باكستان تأييدها للشعب الكشميري إزاء حقه في تقرير مصيره، وطالبت الهند بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن تقرير مصير الشعب الكشميري في كلا الجانبين كشمير المحتلة والحرة، ودعا في بيان أصدرته السفارة الباكستانية في القاهرة بهذه المناسبة - حيث يتذكر الشعب الكشميري مأساة الاحتلال الهندي لأراضيه في 27 أكتوبر عام 1947- كافة شعوب العالم العربي والإسلامي إلى تفعيل قضية كشمير بإحياء هذه الذكرى وتعريف الشعوب بمدى فداحة الظلم الواقع على الشعب الكشميري، مطالبة بتحريره من الاحتلال الهندوسي وإعطائه حق تقرير مصيره ، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة والتي مضى عليها أكثر من نصف قرن.

وازداد هذا الاهتمام الباكستاني بكشمير في مناسبة يوم كشمير التي صادفت يوم الخامس من فبراير الجاري

في دعم الرئيس الباكستاني برفيز مشرف ورئيس وزرائه سومرو للقضية الكشميرية حيث تعهدا بمواصلة دعم القضية وتأكيدهما أن باكستان ملتزمة بمواصلة تقديم  الدعم الأخلاقى والسياسى والدبلوماسى لتسوية نزاع كشمير، وفقا  لتطلعات أهالى كشمير.

وفى رسالته بمناسبة يوم التضامن مع كشمير، قال مشرف إن الحكومة  تجرى حوارًا مخلصًا ومستدامًا وهادفـًا مع الهند بشأن كشمير.  وأضاف "إننا نؤمن بأنه من خلال المصداقية والشجاعة والمرونة،  يمكننا إيجاد حل لنزاع كشمير الذى طال أمده".  وقال مشرف إن باكستان أكدت دائما على ضرورة إنهاء العنف وانتهاك  حقوق الإنسان فى كشمير التى تحتلها الهند. وأضاف "إننا نؤمن تماما  بأنه من الضرورى تهيئة مناخ مؤات لانجاح عملية السلام". 

وأشار مشرف إلى أن اقتراحه المكون من أربع نقاط يهدف الى كسر الجمود الذى دام عقودًا، وإثبات استعداد باكستان للعمل بصورة بناءة  لايجاد حل تقبله جميع الأطراف، وخاصة أهالى كشمير. وأضاف "إن باكستان تقف متضامنة مع اشقائنا الكشميريين، وتطمئنهم بأنهم سيحظون بدعمنا التام فى كفاحهم العادل من اجل تقرير المصير". 

     ومن ناحيته ذكر رئيس الوزراء محمدميان سومرو إن السلام الدائم فى  المنطقة يمكن ان يتحقق اذا التزم المجتمع الدولى والهند بتعهداتهما  تجاه أهالى كشمير بشأن حقهم فى تقرير المصير.

وتفاعلت سفارات باكستان على مستوى العالم مع حدثي يوم نكبة كشمير الذي يوافق يوم 27 أكتوبر ويوم التضامن مع كشمير الذي يوافق 5 فبراير من كل عام ويأتي هذا الاهتمام حسب شيرين مزاري المدير العام لمعهد الدراسات الدولية بإسلام أباد الباكستاني بهذه المناسبة؛ لأن منطقة آسيا الجنوبية أصبحت منطقة نووية منذ عام 1998م وأن منطقة كشمير المتنازع عليها يمكن أن تؤدي إلى حرب خطرة بين خصمين نوويين (باكستان والهند) ولهذا لابد من إحياء اهتمام المجتمع الدولي في إيجاد حل لهذه القضية وهي الدعوة التي تنطلق من العقلاء لقناعتهم بأن الأبعاد العسكرية للكفاح قد فقدت صلاحيتها السياسية، وقد آن الأوان للكفاح أن يعطي الأولوية للسياسة حيث هناك حاجة لوضع الإطار السياسي في الوسط ذلك أن القضية سياسية فينبغي إيجاد حلول سياسية لها مع الوضع في الاعتبار البعد الجوهري في حق تقرير المصير للكشميريين.

وأشارت الكاتبة شيرين مزاري إلى أن قضية كشمير كما هو مسجل في وثائق الامم المتحدة قضية مبنية على مبدأ حق تقرير المصير.. وقالت إنه من المعروف أن القضية بصفة أساسية تشمل ثلاثة أطراف هي باكستان والهند كطرفين رئيسيين بينما الكشميريون هم الطرف الثالث الذين حقهم تقرير مصير تم الاعتراف به في قرارات الأمم المتحدة «وبناء على ما ذكر فإن وضع قضية كشمير من حيث منظور القانون الدولي واضح جدا وهو شرعية مواصلة الكفاح من اجل الحصول على حق تقرير المصير».

بالإضافة إلى ما أشارت إليه شرين شيرازي فهناك سبب آخر دفع الحكومة الباكستانية إلى الاهتمام بقضية كشمير هو سلسلة التفاعلات التي حدثت على الساحة الباكستانية خلال العام المنصرم 2007م، ما بين استعداد لانتخابات برلمانية، وعودة الراحلة بي نظير بوتو ، وأيضا عودة محمد نواز شريف، الأمر الذي اقتضى فتح ملف كشمير ، وهو ملف شعبي، فالشعب الباكستاني من أشد المدافعين على القضية الكشميرية فهي بالنسبة له مسألة حياة أو موت، ولا يقبل هذا الشعب الهزيمة في هذا الملف، ومن هنا كان لا بد للقيادة السياسة كسب هذا الشعب، وبالتالي كسب أصواته الإنتخابية بعد سلسلة تنازلات بدأت مع العام 2002 عقب أحداث 11/9/2001م.  

سلسلة التنازلات

بدأت باكستان تلمح بترك موقفها التاريخي والبحث عن حل للقضية الكشميرية بعيدًا عنه بعد حادث الحادي عشر من سبتمبر، واتفق الطرفان؛ الباكستاني والهندي على أن الأزمة في الحقيقة هي أزمة الثقة بين البلدين، واتفقا على أنه لابد من إزالة هذه العقبة قبل البدء في المحادثات بينهما وقبل رفع الخطوات العملية لحل القضية، وإدراكا لهذه الحقيقة بدأت الهند وباكستان بعض المساعي لإعادة تلك الثقة الضائعة بين البلدين سموا هذه المساعي بـ (إجراءات بناء الثقة) بعد أن تولى الجنرال برويز مشرف زمام الأمور في باكستان، ولما التقى (الرئيس الباكستاني) الجنرال برويز مشرف برئيس الوزراء الهندي إذ ذاك (أتال بيهاري فاجبايي) في يناير عام 2004م، واتفقا على استمرار المحادثات لحل القضايا الخلافية بما فيها قضية كشمير، وأصدرا بيانًا مشتركًا سموه "إعلان إسلام آباد" ازدادت مساعي إعادة الثقة بين البلدين! عن طريق فتح المجال للممثلين والممثلات الهنديين لنشر ثقافة الخلاعة!، وكثرت زيارات الوفود السياسية المتبادلة على مستوى أعضاء البرلمان والصحفيين والنوادي الثقافية وازدادت هذه الزيارات إلى درجة أن التأشيرات التي أصدرتها السفارة الباكستانية في دلهي وصلت إلى عشرة آلاف تأشيرة خلال مدة أقل من ثلاثة أشهر، وكان التركيز على تقديم برامج الرقص والغناء المشتركة بين الممثلين والممثلات الباكستانيين والهنديين، وازداد معدل التجارة بين البلدين.

إلى جانب ذلك تخلت الحكومة الباكستانية عن تأييد المجموعات الجهادية التي تقاتل للحصول على استقلال كشمير من الهند وضمها لباكستان، بل وبدأت تضيق عليها، وذلك بطلب من الهند - التي تطالب الحكومة الباكستانية باستمرار للضغط عليها ـ أن توقف باكستان الإرهاب عبر الحدود.

إلى جانب ذلك استطاعت الحكومة الباكستانية لأول مرة أن تحدث الشرخ بين اتحاد الأحزاب السياسية الكشميرية الذي يسمى بـ"مؤتمر الحرية لجميع الأحزاب الكشميرية" في كشمير الم

المزيد

السفير الباكستاني في عمّان يؤكد التزام بلاده بحل قضية كشمير

عمان- الرأي أكد السفير الباكستاني في عمان محمد طفيل أن الباكستان ملتزمة بتحقيق السلام العادل للقضية الكشميرية حسب قرارات مجلس الأمن الدولي ورغبة الشعب الكشميري. وقال خلال حفل عشاء حضره عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية والإعلامية ،بمناسبة يوم التضامن الدولي مع كشمير الذي صادف يوم الخامس من الشهر الحالي ان المرونة مطلوبة ويجب ان تحل محل التعنت الذي تبديه كافة الأطراف لتحقيق السلام المنشود في المنطقة وأن بلاده مستعدة للقيام بمبادرة في هذا المجال مذكرا بمقترحات الرئيس مشرف الأربعة في هذا الخصوص منها الادارة المشتركة والحكم الذاتي بهدف اقناع الهند باتخاذ موقف ايجابي.

وأوضح انه يتوجب اشراك الشعب الكشميري بمحادثات السلام بين الهند والباكستان وأن أي حل يجب أن يكون مقبولا من كل الأطراف المعنية وهي الباكستان والهند والشعب الكشميري، مختتما بالقول أن بلاده مستعدة للتجاوب مع أي مبادرة تهدف إلى ايجاد حل سلمي للقضية الكشميرية.

وأكد السفير الباكستاني في كلمة القاها خلال الحفل أن الانتخابات المقبلة في الباكستان ستكون نزيهة وأنه تم تشكيل حكومة مؤقتة لضمان ذلك على ألا يكون مسموحا لأعضائها بالمشاركة. وقال إن الحزب الحاكم في العادة هو الذي يشرف على الإنتخابات لكن بلاده شذت عن القاعدة المتبعة في دول العالم. وأضاف السفير طفيل إن المفوضية المعنية بالانتخابات تعمل ليل نهار لانجاز المهام الموكلة إليها وإنها تحافظ على سرية

المزيد

المزيد

جول يدعو لحل قضية كشمير وفقا للمبادئ الدولية

دعا الرئيس التركي عبد الله جول حل قضية كشمير وفقا لمبادئ العدل الدولية لإنهاء مشكلة تهدد الأمن العالمي في المنطقة. وذلك في مستهل زيارة مهمة يقوم بها إلى إسلام آباد، وقد أجرى الرئيس التركي محادثات مطولة مع نظيره الباكستاني برويز مشرف في إسلام آباد؛ ليكون بذلك أول رئيس دولة أجنبية يقوم بزيارة باكستان منذ إعلان حالة الطوارئ فيها في الثالث من نوفمبر الماضي، وفي مؤتمر صحفي مشترك مع مشرف قال غول "باكستان تمر الآن بفترة شديدة الحساسية؛ ولذا فإن كافة القوى والأطراف الفاعلة على الساحة الداخلية يجدر بها أن ترك

المزيد

المزيد

الأســئلة الأربعــة

كان على التسوية الأيرلندية أن تجيب على أربعة أسئلة. بلغة أخرى، كان على الدولة البريطانية ونظيرتها الأيرلندية البحث في هذه الأسئلة، وتحديد موقفها منها، لتبرهن على صدق نواياها السلمية. هذه الأسئلة تمثلت في: السيادة، إجماع الأغلبية، المساواة في الفرص، المخاطر والتهديدات.

مسألة السيادة:  في ظل التسوية الأيرلندية، كان لازما على الطرفين تغيير علاقاتهما الدستورية تجاه شمال أيرلندا. فتحت اتفاقية "بلفاست" Belfast، قامت الحكومتين بتغييرات جذرية - على الصعيدين الدستوري والتشريعي- لإحداث تحويل جذري في إدراكهما لمصطلح "السيادة" على شمال أيرلندا. وكانت نتيجة هذا التحويل، التوصل إلى صيغة شرعية ودستورية جديدة مرضي عنها، من قبل الطرفين، حول مصطلح "السيادة". فبينما أقرت الصيغة البريطانية الجديدة، خضوع شمال أيرلندا إلى السيادة البريطانية في الوقت الحالي، على أن يُترك الأمر في المستقبل "لإجماع أغلبية الشعب الأيرلندي"، الذي سيتحدد من خلال إجراء انتخابات لجميع الأيرلنديين بعد فترة لا تقل عن سبع سنوات، أقرت الصيغة الأيرلندية الجديدة أنه من حق كل أيرلندي، يعيش على الجزيرة الأيرلندية، أن يصير عضوا من الشعب الأيرلندي، هذا بعد أن كانت الصيغة القديمة تنص على أن الأرض القومية الأيرلندية تتشكل حتما من الجزيرة الأيرلندية كلها. إلا أن الصيغة الأيرلندية الجديدة لم تعنِ تنازل الجمهورية الأيرلندية عن إيمانها السياسي بالوحدة الأيرلندية، ولكن من خلال الطرق السلمية، ومن خلال إجماع الجماهير الأيرلندية.

أما بالنسبة للقضية الكشميرية، فإن أمر "السيادة" لم يُحدد بعد. فعلى مدى 60 عاما، كانت الهند وباكستان تزعمان السيادة على "جامو وكشمير" بدون النظر إلى ما يريده الشعب الكشميري ذاته. إلا أن بارقة أمل جديدة لاحت في الأفق ، حينما بدأت الحكومتان –تدريجيا- الانتقال من الحديث عن "الأرض" إلى الحديث عن "الشعب". بمعنى أن الحديث بدأ يأخذ شكلا إنسانيا. وهذه خطوة - كما يقول المركز- لا بد من تشجيعها. ملخص القول أن تستلهم الهند وباكستان مسألة السيادة من النموذج الأيرلندي، الأمر الذي يعني تعزيز شأن "إجماع غالبية الشعب" في تحديد الوضع النهائي/ السيادة في داخل كشمير.

 مسألة إجماع الأغلبية:  كانت الحكومة البريطانية - قبل اتفاقية "جود فريداي" 1998- تعتقد اعتقادا راسخا في كون شمال أيرلندا جزءا لا يتجزأ من بريطانيا، أي integral part"". وكانت لا تنصت أبدا إلى اعتراضات الجمهورية الأيرلندية، إلا أنها قبلت في النهاية - بفضل اتفاقية "جود فريداي" - أحقية الشعب الأيرلندي في تحديد مصيره، أي تحديد مصير شمال أيرلندا، والاختيار بين بقائها تحت السيادة البريطانية أو انضمامها إلى الجمهورية الأيرلندية.

وقد ينصح المركز الحكومة الهندية بالسير على هذا المنهاج، فقد حان الوقت لكي تتنازل الحكومة الهندية عن اعتقادها الراسخ في كون "جامو وكشمير" جزءا لا يتجزأ من الهند، حان الوقت لكي تقبل أحقية الشعب الكشميري في تحديد مصيره، على غرار ما فعلته الحكومة البريطانية. إن الحكومة الهندية مطالبة

المزيد

الشروط الأيرلندية لإنجاح السلمية الكشميرية

شيرين حامد فهمي*

عن المركز الباكستاني للدراسات الإقليمية

لقد سارت العملية السلمية الأيرلندية في ظل ظروف أو شروط معينة، واستخدمت آليات معينة قمنا بعرضها، وقلنا كيف يمكن إسقاطها على الحالة الكشميرية. أما الشروط، فهي لازمة أيضا مثل لزوم الآليات، والقضية الكشميرية بحاجة إليها كما كانت القضية الأيرلندية بحاجة إليها من قبل، هذه الشروط هي:

أولا- وجود حالة من الضيق الشديد لدى الطرفين، التي يسميها المركز "hurting stalemate":

هذه الحالة يغلب عليها طابع الحرب الطويلة التي لا طائل من ورائها سوى الخراب والدمار للطرفين. فهما يحاربان دون أن يهزم أحدهما الآخر. ومن ثم، يفقد العنف تدريجيا شرعيته، ويصير بلا معنى وبلا هدف. عندئذ فقط، يكتشف الطرفان أنهما بصدد أزمة سياسية تحتاج بدورها إلى حل سياسي، وعندئذ فقط، يصير الطريق ممهدا للدخول في عملية سلمية. وقد تحققت هذه الحالة في عام 1990 بين الجيش البريطاني وبين جيش جمهورية أيرلندا، حيث أدرك كل منهما أنه يستطيع الاستمرار في قتال الآخر، ولكن دون أن يهزمه. ملخص القول أن هذه الحالة هي التي أوجبت وأدت إلى الشروع في المسار السلمي البريطاني الأيرلندي. وإذا انتقلنا إلى القضية الكشميرية، فسنجد جدلا كثيرا حول إذا ما كانت كشمير قد وصلت إلى هذه الحالة أم لا. فالبعض يقول إن النزاع الكشميري وصل بالفعل إلى حالة الـ"hurting stalemate"، معللين ذلك بأن النزاع أوصل باكستان والهند إلى "اللاانتصار واللاانهزام"، فلا باكستان تستطيع أن تنتصر، ولا الهند تستطيع أن تنهزم، وأنه إذا لم تتخذ - تباعا - سياسات جديدة في كلتا الدولتين، فإن هذه الحالة سيكتب لها الاستمرار إلى الأبد. والبعض الآخر يقول إن النزاع الكشميري لم يصل أبدا إلى حالة الـ"hurting stalemate"، الأمر الذي لا يؤهل الهند وباكستان إلى الدخول في عملية سلمية، ومن ثم تحقيق الحل النهائي. وبغض النظر عن الرؤيتين، فإنه يمكن القول بأن وجود هذه الحالة، في القضية الكشميرية، لن يؤدي حتما إلى المسار السلمي، كما حدث في أيرلندا. فالتاريخ يقول إن الهند وباكستان تعرضتا بالفعل إلى هذه الحالة الحرجة -أكثر من مرة- دون أن يؤدي ذلك إلى حل سلمي نهائي. إلا أن المركز يرى أن السنوات الخمس الأخيرة كشفت للدولتين مدى احتياجهما للمسار السلمي على غرار المسار الأيرلندي. فالاقتراب النووي للطرفين في الآونة الأخيرة – الذي تمثل في اندلاع أزمة "كارجيل" 1999 ثم أزمة التربص العسكري في الفترة ما بين 2001 و2002 – أظهر للطرفين أنهما وصلا بالفعل إلى حالة الـ"hurting stalemate"، وأن الخيار العسكري أو الأحادي قد بات مستحيلا على كافة المستويات والأصعدة. والطرح الذي يقدمه المركز هنا، هو أن يستغل الطرفان هذه الحالة لدفع الحل السلمي النهائي نحو الأمام. هذا بالإضافة إلى استغلالهما للمصالح الاقتصادية المشتركة بينهما، بحيث يتم تفعيل ذلك من خلال تقليل الإنفاق على السلاح، والقضاء على التطرف، وتشجيع عملية التجارة في المنطقة، عبر إنعاش الطرق التجارية من باكستان إلى آسيا الوسطى، وعبر نقل الطاقة إلى الهند من خلال خطوط الأنابيب المتجهة من إيران وتركمنستان. هذا الإحياء التجاري في المنطقة – كما يرى المركز – سيساعد كثيرا في حل النزاع الكشميري.

ثانيا- إدخال جميع الأطراف في المفاوضات:  من شروط إنجاح أي عملية سلمية، إشراك جميع الأطراف، المعتدلين والمتطرفين، السياسيين والحركيين؛ فقد اشترك في الاتفاقية السلمية الأيرلندية الجناح المتطرف الـ"Sinn Fein"، كما اشترك الجناح المعتدل "SDLP" . وبالمثل، فإن إنجاح العملية السلمية الكشميرية لن يتم إلا بإشراك جميع الأطراف المعنية: الهند وباكستان والكشميريون. والطرف الأخير بالذات لا بد من إشراكه، نظرا للتجاهل الذي لقيه طيلة 56 عاما. فالطرف الكشميري، على جانبي خط المراقبة، لم يكن أبدا طرفا مشاركا في أي مفاوضات تمت بين الهند وباكستان، ومن ثم، لم يشعر بأي التزام ناحيتها. وقد أكد "مؤتمر جميع الأحزاب" الكشميري APC"" أن الكشميريين طرف أساسي وأصيل في النزاع، وأن مشاركتهم لازمة وضرورية لإنجاح عملية الحوار. كما ضغطت الولايات المتحدة صوب هذا الاتجاه، إلا أن الأمر يعترضه، للأسف، معوقان، وهما: أن الكشميريين متفرقون حز

المزيد

المزيد