كشمير المسلمة

أصداء البيان الهندي-الباكستاني

ذكر الرحمن - كاتب هندي

ذِكْرُ الرحمن

التقى رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج بنظيره الباكستاني يوسف رضا جيلاني لمدة تزيد على الثلاث ساعات، وذلك على هامش جلسات قمة عدم الانحياز، التي عقدت في شرم الشيخ بمصر مؤخرًا . وقد ضمنت محصلة ذلك اللقاء في بيان هندي- باكستاني مشترك صدر مؤخراً. وكان عدد من المراقبين والمحللين فضلاً عن المسئولين في كلتا الدولتين قد رأى في ذلك اللقاء خطوة كبيرة للأمام باتجاه فتح صفحة جديدة لتعزيز العلاقات الهندية- الباكستانية، إلا إنه يتعرض الآن لانتقادات الأحزاب المعارضة في الهند.

يذكر أن البيان المشترك كان الهدف منه توصيل رسالة إلى إسلام آباد ، مفادها أنه وفيما لو اعترفت صراحة بوجود بنية تحتية للنشاط الإرهابي الذي يستهدف الهند من داخل الأراضي الباكستانية ، فإنه سوف تكون لنيودلهي استجابة إيجابية ربما تفتح الطريق أمام تحسين العلاقات مع جارتها إسلام آباد. وبالفعل توقعت إسلام آباد، التي اعترفت بمشاركة عدد من مواطنيها المتطرفين في الهجمات الإرهابية التي شهدتها مدينة بومباي الهندية - خاصة اعترافها بمشاركة مقاتلين من جماعة عسكر طيبة فيها - أن يواجه ذلك الاعتراف بقدر من الشعور بالثقة والاطمئنان إلى حسن نوايا إسلام آباد.

غير أن تضمين جملتين فحسب للبيان المشترك المذكور آنفاً ، أثار موجة انتقادات عنيفة داخل الهند ، لا سيما في أوساط المخططين الاستراتيجيين وبعض أقسام الصحافة.

ليس ممكناً التقدم خطوة واحدة نحو تحسين العلاقات الهندية-الباكستانية دون حصول حكومة نيودلهي على دعم المعارضة وثقتها في هذا الاتجاه.

 تتعلق إحدى هاتين الجملتين بعدم ربط الخطوات العملية التي يجب أن تقوم بها باكستان إزاء مكافحة الإرهاب داخل حدودها ، بالحوار الثنائي الذي يتم بينها والهند. وجاءت صياغة هذه الجملة كما يلي في البيان: "يدرك رئيسا وزراء كلتا الدولتين أن الحوار وحده هو الذي يفتح الطريق للتقدم نحو الأمام. وعليه فليس واجباً ربط الإرهاب بعملية التفاوض والحوار بين الجانبين ، ولا بأي شروط مسبقة من هذا النوع". ومن جانبه أعلن رئيس الوزراء الهندي استعداده لمناقشة كافة القضايا مع إسلام آباد ، بما فيها جميع القضايا العالقة.

هذا ما نظرت إليه أحزاب المعارضة الهندية على أنه استسلام لضغوط إسلام آباد ودفعها المستمر باتجاه استئناف الحوار الثنائي معها. يذكر أن الدولتين الجارتين كانتا تناقشان كافة القضايا العالقة بينهما، بما فيها مسألة إقليم كشمير المتنازع عليه لعدة عقود مضت.

أما الجملة الثانية المثيرة للانتقادات بين ما تضمنته صيغة البيان المشترك، فتتعلق بالإشارة إلى محافظة بلوشستان الباكستانية ، حيث تتهم إسلام آباد نيودلهي بإثارة الفتن والقلاقل المتعمدة. هكذا وردت هذه الإشارة في البيان المشترك: "ذكر رئيس الوزراء الباكستاني "جيلاني" أن لدى بلاده معلومات عن اضطرابات وتهديدات أمن

المزيد

رسالة أوباما للعالم الإسلامي غير معنية بكشمير فلسطين!!

مسايرة أوباما … إلى متى وإلى أيّ حدّ؟

بقلم : جميل مطر

يستعد باراك أوباما لتوجيه رسالة إلى المسلمين في العالم. هذا ما قاله أوباما نفسه وردده المسئولون الأمريكيون والإعلاميون في كل مكان. إلا إن أحداً من هؤلاء أو من غيرهم لم يقل لنا إلى أي مسلمين سيوجه رسالته. اقتنع الرجل أن حرب بوش ضد الإرهاب كانت في نظر الكثيرين في العالم الإسلامي حرباً ضد الإسلام، وقيل له ولعله اقتنع أيضا بأن هذه الحرب ضد الإرهاب لم تكن في نظر أكثر الطبقات الحاكمة في الدول الإسلامية حرباً ضد الإسلام، بدليل أن عدداً كبيراً من حكومات العالم الإسلامي كانت، ولا تزال، حليفة لأمريكا في حربها وحرب الغرب عموماً ضد الإرهاب.

أعتقد أن رسالته التي يزمع توجيهها إلى مسلمي العالم غير معنية بمسلمي كشمير ومسلمي فلسطين الواقعين منهم تحت الاحتلال "القانوني" والواقعين تحت الاحتلال الفعلي وفي الغالب لا تعنيهم. وفي الغالب أيضا لن تكون الرسالة معنية بمسلمي أوروبا الذين يشكو معظمهم من تعرضهم لنوع أو أكثر من التمييز تمارسه ضدهم حكومات ديموقراطية ترفع شعاري الحضارة والتسامح. ولا يخفى قلق ناشطين وحقوقيين في أنحاء شتى من أن مستشاري أوباما سيحاولون بذل أقصى جهد ممكن لتبدو الرسالة غير معنية بشدة أو بجدية بمشاكل الغالبية العظمى من مسلمي العالم الذين لا يتمتعون بحقهم في المشاركة في صنع السياسة والقرار وصنع التقدم والتمتع بحق المساواة أمام القانون وصياغة عقود اجتماعية تحقق لهم العدالة في التوزيع وفي اغتنام الفرص.

ولن تكون رسالة أوباما رسالة اعتذار عن ممارسات عنصرية أو سياسات متعصبة دينياً أو خرقاء سياسياً باشرها الرئيس جورج بوش، فالرئيس باراك أوباما لا يريد، في ظني، أن يكون أول رئيس في دول الغرب الاستعمارية يقدم اعتذاراً

باسم "الحضارة الغربية" لشعوب خضعت طويلاً لاحتلال واغتيالات وحروب وانقلابات شنتها أو دبرتها حكومات غربية. وفي حال اقتناعه بجدوى أو ضرورة الاعتذار بشك فضفاض وشديد العمومية وتضمينه بالفعل في رسالته، فالاحتمال كبير أن تكون النتيجة فقدانه جانباً من صدقيته وشعبيته الناشئة والواسعة في العالم الاسلامي. إذ كيف سيبدو أمام هذه الشعوب وهو يعتذر عن سلبيات ارتكبها الغرب، وأمريكا بخاصة في الماضي، ويتجاهل سلبيات تمارس الآن في فلسطين والعراق وأفغانستان وباكستان وعدد من الدول الغربية؟

أخاله معتذراً عن التعذيب الذي تعرض له مسلمون بعضهم مذنب وأكثرهم مشتبه فيهم، ومعتذراً عن أخطاء وتجاوزات وقعت في حربي العراق وأفغانستان، ومعتذراً عن سياسات وقرارات اتخذتها الإدارة الجمهورية السابقة وتسببت في خلق شعور بالإهانة أو المهانة والدونية لدى الشعوب الإسلامية ورتبت رغبة عارمة للتمرد في قطاعات شبابية وتيارات دينية.

ولكنني لا أتوقع منه اعتذاراً عن تجاوزات وأخطاء هائلة ارتكبتها القوات المسلحة الأمريكية ضد المدنيين في العراق وأفغانستان وباكستان فالمؤسسة العسكرية في أوج نفوذها وتخطط لمزيد من النشاط في المناطق التي تعمل فيها، وكلها إسلامية، ومع المزيد من النشاط مزيد متفاقم من التجاوزات و

المزيد

كشمير … نزاع في وادٍ مسالم

نساء كشميريات ثكلى ينتظرن من ينصفهن

بقلـم : إرشاد محمود*

إسلام أباد - حددت سوزان رايس ، سفيرة الولايات المتحدة الجديدة لدى الأمم المتحدة ، كشمير كواحدة من مناطق العالم الساخنة ووضعتها ضمن مناطق مثل البلقان ومرتفعات الجولان في شهادتها أمام لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ الشهر الماضي . وبالمثل ، وفي مقابلة مع مجلة التايم في نوفمبر 2008 ، صرح الرئيس الأمريكي باراك أوباما قائلاً أن "العمل مع الباكستان والهند في محاولة لحل الأزمة الكشميرية بأسلوب جاد"، هو واحد من "المهمات الحاسمة" لإدارته.

بوجود الاهتمام العالمي مركّزًا مرة أخرى على كشمير يأمل جميع أصحاب المصالح والاهتمامات في المنطقة ، كالباكستان والهند والمجاهدين الكشميريين والتيارات الإسلامية وبناة السلام على حد سواء ، أن يسهّل التركيز العالمي المتجدد وضع حد لنزاع طال لعقود عديدة ونتج عنه ما يزيد على 80 ألف قتيل ومئات الآلاف من النازحين.

وبعكس وجهات النظر واسعة الانتشار حول كشمير التي يمزقها النزاع ، وتعتريها التدخلات العسكرية والثورات المسلّحة ، بقي السلام يسود المنطقة بشكل نسبي حتى قبل عقود قليلة ، عندما بدأ نزاع مسلّح لتحرير كشمير.

حافظت كشمير ، في معظم الحالات على شعور بالتناغم المجتمعي عبر حرب عام 1948 ، بعد استقلال الباكستان عن الهند البريطانية عام 1947. ورغم أن إقليم جامو الكشميري شهد أسوأ أنواع المجازر والهجرة الجماعية من قبل المسلمين إلى المناطق المجاورة في البنجاب الذي تحكمه الباكستان أثناء الحرب ، إلا أن ذلك لم يؤثر على الحياة اليومية لمعظم الكشميريين خارج إقليم جامو.

تتكون كشمير من ثلاثة أديان ومناطق مميزة. يعتنق 98% من السكان في وادي كشمير الإسلام. وفي جامو يعتنق 60% من السكان الهندوسية ، بينما يعتنق 49% من سكان إقليم لاداخ البوذية. طالما شعر الكشميريون بالفخر بثقافاتهم وتقاليدهم وأديانهم المتنوعة ، حيث يعيش الهندوس والمسيحيون والبوذيون والمسلمون جنبًا إلى جنب بانسجام في المجتمع . وحتى غاندي كان قد مدح الكشميريين لطبيعتهم المُحِبّة للسلام وسمّى كشمير "شعاع الأمل في الظلام".

ورغم أن جذور النزاع الحالي يمكن تتبعها إلى فترة التقسيم ، إلا أن الجهاد المسلح الأحدث بدأ عندما أطلق مسلمو كشمير، الذين شجعهم نجاح المجاهدين الأفغان في الجهاد ضد السوفييت ، حركة مماثلة ضد الهند في أواخر ثمانينات القرن الماضي.

أوجدت السنوات الثماني عشرة من الثورة المسلّحة انقسامات دينية لم تكن موجودة من

المزيد

باكستان… العسكر قادمون!

بقلم : صالح القلاب

كل ما يجري في باكستان من عنف يستهدف أساسًا هيبة الدولة من خلال استهداف مؤسساتها وأجهزتها الأمنية وجيشها ، يشير إلى أن انقلابًا عسكريًا اقترب من نهاية الطريق ، وأن الجيش الذي هو صمام الأمان في هذه الدولة التي وجودها ضروري وتسلحها النووي حاجة ماسة ، سيضطر ، وكالعادة ، الى السيطرة على مقاليد الأمور وفرض الأمن والاستقرار بالقوة ، والمجيء برئيس لم يتخرج في "أكاديميات البزنس" والفساد والصفقات السرية والعلنية المشبوهة.

عندما أنشأ "القائد المظفر" محمد علي جناح هذه الدولة رغم توسلات المهاتما غاندي ورجاء جواهر لال نهرو ، كان يعتقد بالتأكيد أن تكون هذه الدولة دولة ديمقراطية تتداول أحزابها على السلطة من خلال الانتخابات وعلى أساس البرامج ، وأن تكون إن ليس أنموذجًا آخر عن بريطانيا وديمقراطيتها العريقة وأحزابها وبرلمانها ، فعلى الأقل أنموذجًا عن الهند التي لم يقع فيها انقلاب واحد على مدى نحو ستين عامًا منذ استقلالها.

من انقلاب إلى انقلاب ولعل أسوأ ما في هذه التجربة الباكستانية المؤلمة هو الدموية المبالغ فيها جدًا في حـل الخلافات والاختلافات ، وهو أن الاحتكام إلى العنف قد قضى على "علي ذو الفقار بوتو" وعلى عائلته كلها وآخرها بني نظير (بلا نظير) التي خلَّفت لزوجها تركة لم يكن يحلم بها ، ومن الواضح أنه قد لا

المزيد

بقلم : محمد رضا ملك*

يحتفل الباكستانيون في أرجاء الكرة الأرضية يوم الخامس من فبراير كل عام ، منذ عام 1991م ، بيوم التضامن مع الشعب الكشميري الذي ظل يناضل ، ويقدم التضحيات التي لا مثيل لها للحصول على حقه في تقرير المصير منذ ستة عقود سابقة.

وكما هي العادة ، يقوم الباكستانيون بعقد الندوات ، وتسيير التظاهرات ؛ لتأكيد دعمهم الدبلوماسي والأخلاقي والسياسي لشعب كشمير المحتل ، وخلال هذه الفعاليات ، سيلقى الضوء على كل زوايا قضية كشمير ، وسيتم عرض صور حية من انتهاكات حقوق الإنسان التي تـُمارسها قوات الاحتلال الهندي ضد سكان الولاية المسلمين.

ولفهم أهمية الاحتفال بهذا اليوم (يوم التضامن مع كشمير) ، نحتاج لفهم تاريخ الاحتلال الهندي للولاية ، منذ تقسيم شبه القارة الهندية بعد الاستقلال عن الاحتلال البريطاني ، فطبقـًا لدستور الاستقلال الهندي وخطة تقسيم الثالث من يونيو 1947م ، وتم اعتماد الدستور في البرلمان البريطاني في 18 من يوليو لنفس العام ، وتم تقسيم المستعمرة البريطانية الهندية إلى دولتين ، الهند ويسكنها أغلبية هندوسية ، وباكستان ويسكنها أغلبية مسلمة ، وتضمن قرار التقسيم أن الولايات ذات الغالبية الهندوسية تنضم للهند ، والولايات ذات الأغلبية المسلمة تنضم لباكستان ، مع الاهتمام بالوضع الجغرافي والديموغرافي والاجتماعي لهذه الولايات ، ورغم أن ولاية جامو وكشمير ذات أغلبية مسلمة ، ونسبة المسلمين فيها 87% ، ولها ميل طبيعي للانضمام لباكستان ، إلا أن قرار التقسيم لم يجد له طريقـًا للتطبيق فيها ، فقد كان لكيد الحاكم الولاية الهندي المهاراجا هاري سينج ، وأيضًا الكونجرس الهندي ، كان لهم دور بارز في تمهيد السبيل لتدمير أحلام ملايين الكشميريين ، ومنع انضمام الولاية لباكستان ، بل قامت الهند في يوم 27 من أكتوبر عام 1947م  باحتلال الولاية ؛ للقضاء على آمال الكشميريين .

ولم يوافق الكشميريون على هذا الاحتلال الهندوسي للولاية ، فشرعوا في جهادهم المسلح بمساعدة كل السواعد الكشميرية ، وفي أول يناير 1948م أحست القوات الهندوسية أنها ستندحر في الولاية إن استمرت المقاومة بهذا الشكل ، حيث حررت المقاومة ثلث الولاية ، فهرعت إلى الأمم المتحدة فأصدر مجلس الأمن عدد من القرارات ، وافقت عليها الهند وباكستان ، حيث نصت هذه القرارات على وقف إطلاق النار ، وترسيم حد وقف إطلاق النار ، ونزع السلاح من الولاية ، وطلب إجراء استفتاء ٍحر ونزيه من قِبل الأمم المتحدة ، وكان نتيجة ترسيم خط وقف إطلاق النار أن تم تقسيم كشمير إلى جزأين : كشمير الحرة (أزاد كشمير) وهو الجزء الذي

المزيد

 كــشــمــيـر .. الـقــصــة الـمــؤلـمــة

بقلم : غزالة توحيد*

إنها حقيقة مسلمٌ بها أن كل شخص وُلدَ حرٌ من غير تفريق في اللون أو الجنس ، وله الحق أن يعيش كيف يشاء ، كل أمة تعترف بهذه الحرية وتعتبرها الحق الأساسي لكل شخص . لكن لسوء الحظ القوى الشيطانية والمسيطرة تستخدم كل وسائل الإجبار والظلم على الشعوب الضعيفة وتجعلهم عبيدًا وسجناء وبذلك تكون متنكرة لحقوقهم الأساسية وتحرمهم منها.

قصة الجنة التي لا مثيل لها ، كشمير ، وشعبها ، حيث كُتب التاريخُ منذ القرن الماضي بدماء الكشميريين ، الذين يحاربون من أجل نيل حريتهم من الاحتلال الهندي ، وقد ضحوا بحياتهم ومالهم وشرفهم من أجل الحرية ، لذا يجب أن نعلن عن مساندتنا للكشميريين سياسيًا وأخلاقيًا عند الاحتفال بذكرى كشمير في الخامس من فبراير من كل عام ، وكذا عندما نتذكر يوم 27 أكتوبر اليوم الأسود في حياة الكشميريين الذي احتلت فيه الهند الولاية ذات الأغلبية المسلمة.

تبدأ قصة الكشميريين المأساوية من العام 1846م عندما اشترى حاكمها المهراجا برتاب سينج كشمير حسب اتفاقية “أمر تسار” من شركة الهند الشرقية مع سكانها بمبلغ سبعة ملايين و500 ألف روبية ، وجعل سكانها عبيدًا له بثمن بخس !!

وقد مارس برناب كل أنواع الظلم على شعب كشمير المسلم ، وحرمهم من جميع حقوقهم الاجتماعية ، والسياسية ، والدينية ، وأجبرهم على الخضوع لأوامره كالعبيد تمامًا ، ومنعهم من ذبح وأكل البقرة (الأم) حسب الاعتقاد الهندوسي ، ومن يخالف هذه التعليمات فإنه يكون في عداد الموتى ، وقد اُسْتُشْهِدَ عدد كبير من المسلمين في عهد هذا المهراجا.

ويخبرنا التاريخ أنه كلما زاد ظلم الظالمين ، فإن الشعب المظلوم - خصوصًا إذا كان مسلمًا - سينتفض وسيدافع عن حريته ، وتبدأ الحركات المطالبة بالحرية في تشكيل هايكلها وترتيب صفوفها لمقاومة هذا الظلم ، وهو ما حدث في العام 1931م عندما اشتد ظلم المهراجا هاري سينج ، احتج الكشميريون على هذا الظلم وخطب فيهم أحدهم مطالبًا بالانتفاض ووقف الظلم ، ولما ارتفع صوت المقاومة ضد الظلم في كشمير قام الدوجرا بإحراق قرية جنديال بما فيها من المسلمين - والحرق هو سمة هندوسية ضد مخالفيهم في العقيدة - وقد خلقت هذه الحادثة ردة فعل عنيفة لدى المسلمين في الولاية فأدت إلى ظهور حركة مقاومة قوية في كشمير احتجاجًا على اعتقال الشاب عبد القدير ، وتحويله إلى المحاكمة ، مما أدى إلى نشوب احتجاجات عارمة في كل كشمير ، ولكي تتجنب الهند هذه الاحتجاجات تم تحويل السجن المركزي إلى محكمة.

شهداء الآذان

وفي 13 من يوليو عام 1931م قامت أعداد غفيرة من الكشميريين بمظاهرات خارج السجن المركزي احتجاجًا على اعتقال عبد القدير ، وخلال الاحتجاجات حان وقت صلاة الظهر فقام أحد المتظاهرين بالآذان ، وأثناء تأديته للآذان أطلقت عليه الشرطة النار فأردوه قتيلاً ، فقام مسلم آخر بإكمال الآذان ، ف

المزيد

27 أكتوبر اليوم الأسود للكشميريين

بقلم : محمد رضا ملك*

يُعتبر يوم السابع والعشرين من أكتوبر أسود الأيام في تاريخ كشمير ، وذلك لقيام الجيش الهندي بمهاجمة كشمير في نفس هذا اليوم من عام 1947م ، واحتلال الولاية ، حيث خرقت الهند القانون الذي تم سنه والذي تم عليه تقسيم الهند إلى دولتين هما الهند ودولة باكستان الإسلامية ، وقيام الهندوس المتطرفون وقوات دوغر مهراجا هاري سينج بقتل 300 ألف مسلم كشميري في شهرين فقط ؛ وذلك في محاولة لتغيير تركيبة كشمير السكانية.

وحسب قانون الاستقلال ، وخطة التقسيم في 3 يوليو عام 1947م ، والتي أقرها البرلمان البريطاني في 18 يوليو من نفس العام ، فإن المناطق ذات الأكثرية الهندوسية يتم ضمها إلى الهند ، والمناطق ذات الأغلبية المسلمة تنضم لباكستان ، وبالتالي كان لا بد أن تنضم ولاية جامو وكشمير ذات الأعلبية المسلمة لباكستان ، وكانت الولايات الأميرية الثلاث حيدر أباد - دكن - المسلمة ، وجوناكده وكشمير مستقلة في ذلك الحين ، وكان مطلوبًا منها الاختيار لتقرر مصيرها إذا كانت الولايات الثلاث تريد الانضمام إلى الهند أو باكستان ، إلا أن الهند انتهكت هذه الرغبات والارشادات الموضوعة التي كان من شأنها أن هذه الولايات حرة في مسألة تقرير المصير ، خاصة فيما يتعلق بالوضع الجغرافي والديموغرافي ، فلما أرادت حيدر أباد ذات الـ (30) مليون نسمة وكان أميرها مسلم ، لما أرادت الاستقلال هاجمتها الجيوش الهندية ، واستولت عليها ، أما جوناكده  فرغم تلاصق حدودها مع باكستان ، ورغبة أهلها المسلمون وحاكمها المسلم كانت الانضمام إلى باكستان ، إلا أن الهندوس اعتدوا عليها وانتزعوها من أيدي أخوانهم في باكستان ، ثم اعتدى الهندوس على كشمير ذات الأغلبية السكانية المسلمة وذات الحدود المشتركة مع باكستان (ألف كيلو متر) ، فقد كان للولاية وأهلها المسلمون الرغبة في الانضمام لباكستان ، إلا أن مكائد الحاكم الهندي والكونجرس الوطني الهندي مهدا الطريق لوأد رغبة الكشميريين في الانضمام لباكستان ، حيث خـُطـَّت وثيقة الاستقلال في دهلي ثم قـُدمت لحاكم كشمير المهراجا هاري سينج ، ولم يتأكد حتى الآن أن يكون المهراجا قد وقع على هذه الوثيقة أم لا ، وإن كان هناك مراقبون يرفضون وجود هذه الوثيقة ، فالمؤرخ البريطاني البارز الستر لامب يتحدى في كتابه “ولادة المأساة” أن تكون هذه الوثيقة موجودة قبل التقسيم ، ويؤكد أن وثيقة الانضمام ظهرت بعد أن هاجمت القوا

المزيد

عـَـهـْـدُ الإرْهَــابِ فِــي كَــشـْـمِــيـر

بقلم: أئ . زيد خان*

أعرب الدكتور غلام نبي فاي المدير التنفيذي للمجلس الكشميري الأمريكي عن خيبة أمله بشأن موقف الحكومة الهندية تجاه مشكلة كشمير وأعرب عن أسفه من قادة الهند الذين سحبوا كل تعهداتهم التي قطعوها لمير واعظ عمر فاروق رئيس تحالف مؤتمر حرية كل الأحزاب الكشميرية ، جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي عـُقدت في معهد الدراسات الإقليمية بإسلام أباد في 25/3/2007 ، وقد شملت الوعود الهندية أدنى درجات التسامح إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير ، والإفراج عن المعتقلين في السجون الذين لم يرفعوا السلاح ، وتقديم معلومات عن آلاف المفقودين وإلغاء القوانين التي تمنع التعويض من الجنود الهنود الذين ارتكبوا المجازر بحق المعتقلين في السجون ، وأيضًا الانتهاكات التي تحدث في كل بقاع ولاية كشمير المحتلة.

الجيش الهندي في الآونة الأخيرة أمرت المحكمة العسكرية العامة اللواء عبد الله كروم لال (جي أو سي ، فرقة المشاة 3) بمعاقبة ضباط سبوا سيدة محجبة مسئولة ، إلا أنه لم يتخذ أي إجراء ضدهم ، وكذلك الضباط الذين يرتكبون أعمالا إجرامية ضد الكشميريات ، وفي 28 مارس 2008م أجريت تدريبات بالبنادق 18 جي وك 16 راجبوت للواء المشاة 28 وتم التدريب على كيفية القبض على المسلحين من الكشميريين ، وقد قامت قوات الشرطة الهندية باغتصاب والتحرش بـ”20 ألف” امرأة كشميرية وإحراق وتدمير 105ألف و644 منزلا ومحلا تجاريًا.

الزعماء الكشميريون الذين احتجوا على الانتهاكات الهندية في كشمير تم احتجازهم تعسفيًا وتحديد إقامتهم ، والقضايا المسجلة ضدهم هي (تلقي أموال من باكستان) والانغماس في معاملات الحوالة ، إضافة إلى تحريض المناضلين ، وصرح الناطق باسم رئيس حزب المجاهدين أنه قد ألقي القبض عليه للإعراب عن سخطه من الفظائع التي يرتكبها الجيش الهندي في كشمير.

تدعي الهند بأنها “أكبر ديمقراطية في العالم” ولكن وجهها اللامع المشوه ينتقد القوانين القمعية في كشمير المحتلة ، كوتموا ، وفي سجن أبو غريب المعروفة للجميع ، ولكن قلة من الناس يعرف أن الهند تسن قوانين في منتهى القسوة تسمح لها بالحجز والاغتصاب والتعذيب من قبَل أفراد الجيش والأمن الدوليين.

وقد منعت الهند منظمات حقوق الإنسان ، بما فيها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من التحقيق في حالات إساءة المعاملة من قبَل الجيش وقوات الأمن الهنديين.

لم تصدق الهند على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بـ”مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات القاسية وغير الإنسانية ، وعلى هذا النحو فالهند مستمرة في إرهاب الدولة مستخدمة مايسمى بـ”وكالات تنفيذ القانون” ، وهذه هي القوانين الهندية السيئة السمعة التي تطبقها الهند على الكشميريين هي:

أ - قانون منع الأنشطة غير المشروعة وقد تم سنه وإدخاله مجال التنفيذ عام 1967م.

ب - قانون السلامة العامة في جامو وكشمير لعام 1978م.

ج - القوات المسلحلة في جامو وكشمير صدر لها قانون الصلاحيات الخاصة عام 1990م.

د - القوات المسلحة في ولاية البنجاب وتشانديجر صدر لها قانون الصلاحيات الخاصة عام 1983م.

هـ - قانون آسام للاحتجاز الوقائي ، صدر في العام 1980م.

و - قانون الأمن الوطني لعام 1980م تم تعديله مرتين في عامي 1984م و1987م.

ز - قانون المحافظة على الخدمات الأساسية عام 1981م.

ح - قانون مناطق الاضطرابات في عام 1983م.

ط - قانون المحاكم الخاصة لسنة 1984، وتم سنه للمناطق المتأثرة بالإرهاب.

ي - قانون حراس الأمن الوطني 1986م.

ك - قانون منع الأنشطة الإرهابية والتخريبية لعام 1987م.

ل - قانون منع الإرهاب لعام 2002م.

 وهذه القوانين السالبة للحريات تعطي القوات المسلحة الهندية وقوات الأمن مع سلطات الطوارئ الحق في إلغاء كافة الحقوق الأساسية للشعب الكشميري ، والمسلمين في الهند .

وق

المزيد

 بـعـــد الانـضــــمـام الأســطــوري

بقلم: أمجد جاويد

كشمير تجيش بقدر كبير، لنحو ستة عقود، نفت فيهم الهند حق تقرير المصير للكشميريين. وتقول نيودلهي أن الجمعية التأسيسية بكشمير المحتلة قد صوتت لصالح الانضمام للهند. وعلى هذا النحو، لم يعد من الضروري أن تجري الاستفتاء الذي وعدت بانعقاده في كشمير.

الحجج التي قدمتها الهند بشأن الانضمام للدولة المتنازع عليها لا يمكن الدفاع عنها. ومن معاهدة أمريتسار عام 1946م والتي تخول غلاب سينج ليحكم ولاية جامو وكشمير. هذه الاتفاقية تـُعتبر ساقطة بموجب المادة رقم 7 من قانون الاستقلال. وقد صدر قانون من قِبل البرلمان البريطاني في 18 يوليو 1947م ليوافق على إنشاء الدولة المستقلة لكل من الهند وباكستان. وتنص المادة رقم 7 على أنه مع زوال هيمنة صاحب الجلالة على الولايات الهندية، ستنتهي جميع الاتفاقات، والمعاهدات، والالتزامات، والمنح، والأعراف.

مونتباتن، عن قصد ظل صامتًا عن هذه الحقيقة لأخذها وسيلة سياسية. ولم يكن ساذجًا سياسيًا وليس مغفلاً لكي لا يدرك هذه الحقيقة، وطبقـًا لكاتب سيرة زيجلر مونتباتن كان لديه عقل تحليلي قوي ليبلور الأمور بشفافية، وكانت لديه القدرة الأسطورية ليخدع النفس، وكان الرجل الذي فضل جنة الباطل عن الحقيقة.

حتى أن وثيقة الانضمام كانت باطلة لعدة أسباب، فإن قانون الاستقلال يتطلب التصميم ليكن واضحة وضوح الشمس. لكن الضلالة واضحة في “الوثيقة” حيث أنها مبهمة. وتعرب الوثيقة عن نية تشكيل حكومة مؤقتة وبطلب من الشيخ عبد الله ليتولى المسئوليات مع رئيس الوزراء المهراجا.

الجملة الأخيرة في هذه الوثيقة في العجلة ومع الاحترام الودي تصحيح يدوي على الوثيقة تتحدث بكل طلاقة الدولة المتذبذبة التي في ذهن المهارجا. الوثيقة، عملت بإكراه وتهديد، باطلة حسب القانون.

قرار الانضمام لا حقـًا، والذي أصدرته الجمعية التأسيسية العامة لكشمير المحتلة أيضًا كان باطلا. وهذا القرار ينتهك قرارات مجلس الأمن التي تمنع الهند من المضي قدمًا مع انضمام لمهزلة.

بالإدراك بنية الهند للحصول على وثيقة الانضمام المختوم من قِبل الجمعية العامة ، وأصدر مجلس الأمن قرارين لإحباط الانضمام المرتقب من قِبل الجمعية العامة. قرار مجلس الأمن الدولي رقم 9 في 30 مارس 1951، والقرار رقم 122 الإيجابي في 24 مارس 1957م الخارجين على الانضمام أو أية إجراءات أخرى لتغيير الوضع في جامو وكشمير.

وتجري انتهاكًا لتوجه لجنة مجلس الأمن، من طرف واحد للانضمام لبرنامج غي

المزيد

الاستفتاء أكثر الحلول من الناحية العلمية في كشمير

 بقلم: إي. زيد خان*

في حديثه مع وكالة رويترز في 18 ديسمبر 2003م، وبينما كان يتحدث بمناسبة طعام الإفطار في 25 أكتوبر 2004م بإسلام أباد اقترح الرئيس المستقيل برويز مشرف أن الهند وباكستان عليهما الأخذ في الاعتبار اقتراح تحديد بعض المناطق من كشمير وعلى جانبي خط المراقبة، وتجريد القوات العسكرية عبر اتفاقية ومنحهم حالة ولاية مستقلة أو التحكم المشترك أو حسب حكم الأمم المتحدة.

في حديثه أوضح “إن الهند عليها أن تكون مرنة أيضًا، أنا سأكون جرئ في التقدم للأمام، ولكن إذا كان أحد يعتقد في ذلك، إنني سأكون جرئ للتخلي، لا سيدي، إنني لن أتخلى” وفي وقت لاحق خلال حديثه للزعماء الكشميريين، أزال الانطباع بأن قضية كشمير ستتراجع للوراء. وصرح الناطق باسم خارجية باكستان مؤكدًا موقف الرئيس المستقيل من جديد.

قدمت عدة خيارات لأجل حل قضية كشمير(تصميم نماذج، الاستقلال، مركز القائم، والأحواض الصناعية النموذجية، ومثل ذلك) لكن، حتى اليوم، الاستفتاء هو الحل الأمثل لتحديد مسألة انضمام كشمير لأي من الهند أو باكستان، أو تستقل بذاتها كدولة.

هناك خمسة عشر قرار للأمم المتحدة تمنح الكشميريين حقهم في تقرير المصير. إجراء استفتاء عام، وإجراء الإدارة غير الحزبية، هو الخيار الصحيح الأكثر عمليًا.

وعبر إطار عمل عملي لإجراء الاستفتاء الوارد في الاقتراح الأول للسير أوين ديكسون المقدم للأمم المتحدة عام 1950م.

يقول مشاهد حسين: “إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تساند إجراء استفتاء في كشمير (كلا الموقفين تم إعلانهما من مساعد وزير الدولة لشئون الشرق الأدنى وجنوب آسيا، جون كيلي خلال شهادته التي قدمها أمام الكونجرس الأمريكي في 6/3/1990م” (قضية كشمير: البعد الدولي)، حسبما صرح به جل محمد. وينز كشمير: من الحكم الذاتي إلى الحرية، 1996م، دار كتب الوادي ص 237) مشاهد ومضيفة المثقفين الآخرين تم تضليلهم في الكلمة المضللة من كيلي.

جون مالت المسئول المشير لجنوب آسيا في الإدارة الأمريكية، أبلغ الكونجرس في أبريل 1993م أن جون كيلي مساعد وزير الخارجية الأسبق للشرق الأدني وشئون جنوب آسيا “تحدث خطأ” في عام 1990م عندما قال إن الولايات المتحدة لم تعد ترى من الضروري إجراء الاستفتاء في جنوب آسيا. (مشتاق الرحمن: كشمير المنقسمة: القضية القديمة، فرص جديدة للهند، باكستان، والشعب الكشميري، لندن لينن منشورات رينير لندن، 1996م ص 162- 163)

قال ملوت: إن كيلي علق بعد “الشواء الجاري” من رئيس الفريق، ستيفن ج. سولز نيويورك” ع

المزيد