كشمير المسلمة

قرار مجلس الأمن 1965

1- يطالب مجلس الأمن بوقف لإطلاق النار يكون ساري المفعول اعتباراً من يوم الأربعاء 22 سبتمبر/ أيلول 1965، الساعة السابعة صباحاً بتوقيت غرينتش، ويدعو كلتا الحكومتين لإصدار أوامرهما لوقف إطلاق النار في تلك اللحظة وسحب جميع القوات المسلحة للطرفين إلى المواقع التي كانت متمركزة فيها قبل يوم 5 أغسطس/ آب 1965.

2- مناشدة سكرتير عام المجلس بتوفير المساعدة اللازمة لضمان مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار وانسحاب القوات المسلحة لل

المزيد

قرار لجنة الأمم المتحدة رقم 1196 الصادر سنة 1949

 إن لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان إذ تلقت من حكومتي الهند وباكستان رسالتين مؤرختين في 23 و25 ديسمبر/ كانون الأول 1948 على التوالي تفيدها بقبولهما المبادئ التالية المكملة لقرار اللجنة الصادر في أغسطس/ آب 1948:

1- تتقرر مسألة انضمام ولاية جامو وكشمير إلى الهند أو إلى باكستان عبر الطريقة الديمقراطية المتمثلة في إجراء استفتاء عام حر ونزيه.

2- يعقد استفتاء عام حين ترى اللجنة أنه قد تم تنفيذ ترتيبات وقف إطلاق النار والهدنة المبينة في الجزأين الأول والثاني من قرار اللجنة الصادر في 13 أغسطس/ آب 1948، وإنجاز الترتيبات اللازمة للاستفتاء.

3- (أ) يعين الأمين العام للأمم المتحدة -بالاتفاق مع اللجنة- مشرفاً عاماً على الاستفتاء يكون شخصية تتمتع بمكانة دولية رفيعة وخليقة بالثقة العامة، وتقوم حكومة جامو وكشمير بتعيينه رسمياً لشغل هذه الوظيفة.

(ب) يستمد المشرف العام على الاستفتاء من ولاية جامو وكشمير السلطات التي يراها ضرورية لتنظيم الاستفتاء العام وإدارته والعمل بما يكفل حرية هذا الاستفتاء ونزاهته.

(ج) يخول المشرف العام على الاستفتاء سلطة تعيين فريق من الموظفين فضلاً عن المساعدين والمراقبين وفقاً لما يحتاجه.

4- (أ) بعد تنفيذ أحكام الجزأين الأول والثاني من قرار اللجنة الصادر في 13 أغسطس/ آب 1948، وحين تطمئن اللجنة إلى استتباب الأوضاع السلمية في الولاية، تحدد اللجنة والمشرف العام على الاستفتاء -بالتشاور مع حكومة الهند- الوضع النهائي للقوات المسلحة الهندية والقوات المسلحة للولاية، على أن يراعى في هذا الوضع إيلاء العناية المناسبة لأمن الولاية وحرية الاستفتاء العام.

(ب) فيما يتصل بالأراضي المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ/2) من الجزء الثاني من القرار الصادر في 13 أغسطس/ آب، تحدد اللجنة والمشرف العام على الاستفتاء - بالتشاور مع السلطات المحلية - الوضع النهائي للقوات المسلحة في هذه الأراضي.

المزيد

قرار مجلس الأمن رقم 47 لسنة 1948

 إن مجلس الأمن إذ نظر في الشكوى المقدمة من حكومة الهند بشأن النزاع على ولاية جامو وكشمير، وإذ استمع إلى كلمة ممثل الهند والمؤكدة لهذه الشكوى وإلى رد ممثل باكستان وشكواه المضادة، وإذ يؤيد بقوة الرأي القائل بأهمية التبكير بإقرار السلام والنظام في جامو وكشمير وبضرورة أن تبذل الهند وباكستان قصارى جهدهما سعياً إلى وقف كافة أشكال القتال، وإذ يلاحظ بارتياح أن كلاً من الهند وباكستان ترى أن مسألة انضمام جامو وكشمير إلى باكستان ينبغي أن تتقرر بالطريقة الديمقراطية المتمثلة في إجراء استفتاء عام حر ونزيه، وإذ يرى أن استمرار النزاع يمكن أن يشكل خطراً على السلام والأمن الدوليين، يؤكد قراره رقم 38 (1948) الصادر في 17 يناير/ كانون الثاني 1948، ويقرر زيادة عدد أعضاء اللجنة المشكلة بموجب قراره رقم 39 (1948) إلى خمسة أعضاء، وأن تضم بالإضافة إلى الأعضاء الوارد ذكرهم في ذلك القرار (ممثلي جهات مختلفة لم يذكروا في نص الوثيقة) وأن يقوم رئيس المجلس في حالة عدم اكتمال عضوية اللجنة في غضون عشرة أيام بدءاً من تاريخ اعتماد هذا القرار باختيار عضو أو أعضاء من الأمم المتحدة حسبما يقتضي الأمر لاستكمال الأعضاء الخمسة.

تُكلف اللجنة بالتوجه إلى شبه القارة الهندية وبأن تضع هناك مساعيها الحميدة تحت تصرف حكومتي الهند وباكستان بغية تيسير اتخاذ التدابير اللازمة، سواء لإقرار السلام والنظام أو لقيام الحكومتين بعقد الاستفتاء العام بالتعاون معاً ومع اللجنة، كما يطلب من اللجنة أن تطلع المجلس على ما يتم اتخاذه انطلاقاً من هذا القرار، ولهذا الغرض يوصي حكومتي الهند وباكستان باتخاذ التدابير المبينة أدناه باعتبارها مناسبة في نظر مجلس الأمن للتوصل إلى وقف القتال ولتوفير الظروف المواتية لإجراء استفتاء عا

المزيد

قرار الأمم المتحدة رقم 38 لسنة 1948

هذا القرار صادر عن لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان والمؤرخ في 13 أغسطس/ آب 1948 (الوثيقة رقم إس/1100 الفقرة 75، المؤرخة في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 1948). وجاء نصه كالتالي:

إن لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان، إذ تولي عناية فائقة لما أبداه كل من ممثلي الهند وباكستان من وجهات نظر بشأن الوضع في ولاية جامو وكشمير، وإذ ترى أن وقف القتال فوراً وإصلاح الأوضاع التي يمكن أن يشكل استمرارها خطراً يهدد السلام والأمن الدوليين أمران ضروريان لإنجاز مساعيها الرامية إلى مساعدة حكومة الهند وباكستان في تحقيق تسوية نهائية للموقف، تقرر أن تعرض على حكومتي الهند وباكستان في آن واحد، المقترحات التالية:

الجزء الأول: وقف إطلاق النار

أ. توافق حكومتا الهند وباكستان على أن تصدر القيادتان العلييان في البلدين، كل على حدة وفي آن واحد، أمراً بوقف إطلاق النار يسري على جميع القوات الخاضعة لسيطرتهما، وذلك في أقرب تاريخ ممكن - أو في أقرب تواريخ ممكنة- يتم الاتفاق عليه ـ عليها ـ بصفة مشتركة في غضون أربعة أيام من قبول الحكومتين لهذه المقترحات.

ب. توافق القيادتان العلييان للقوات الهندية والباكستانية على الإحجام عن اتخاذ أية تدابير من شأنها زيادة القدرة العسكرية للقوات الخاضعة لسيطرتهما في ولاية جامو وكشمير. (يراعى، في إطار هذه المقترحات، أن عبارة "القوات الخاضعة لسيطرتهما" تشمل جميع القوات النظامية وغير النظامية، المقاتلة أو المشاركة في القتال في كلا الجانبين).

ج. يبادر القائدان العامان للقوات الهندية والقوات الباكستانية دون إبطاء إلى التباحث بشأن أية تغييرات محلية في الأوضاع الراهنة من شأنها تيسير وقف إطلاق النار.

د. تقوم اللج

المزيد

اتفاقية شملا 1972

 1- عقدت حكومة باكستان وحكومة الهند العزم على أن يضع البلدان حدا للنزاع والمواجهة اللذين أفسدا علاقاتهما، وأن يعملا على تعزيز علاقات الود والتآلف وعلى إقامة سلام دائم في شبه القارة، لكي يتسنى للبدلين، من الآن فصاعداً، تكريس مواردهما وطاقاتهما للمهمة الملحة التي تتمثل في تعزيز رفاهية الشعبين. وتحقيقاً لهذه الغاية، اتفقت حكومة باكستان وحكومة الهند على ما يلي:

(أ‌) أن تكون المبادئ والأغراض المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة هي التي تحكم العلاقات بين البلدين.

(ب‌) إن البلدين قد عقدا العزم على تسوية خلافاتهما بالطرق السلمية، من خلال المفاوضات الثنائية أو أي طرق سلمية أخرى يتفق عليه الجانبان فيما بينهما، وإلى حين التسوية النهائية لأي مشكلة من المشكلات بين البلدين، لا يغير أي طرف الوضع من جانب واحد، ويمنع الجانبان تنظيم أو مساعدة أو تشجيع أية أعمال تكون ضارة بعلاقات الود والتآلف.

(ت‌) إن الشرط الأساسي للوفاق وحسن الجوار والسلام الدائم بينهما هو أن يلتزم البلدان بالتعايش السلمي، واحترام سلامة أراضي وسيادة كل منهما، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما، على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.

(ث‌) أن تسوى القضايا الأساسية وأسباب النزاع التي أفسدت العلاقات بين البلدين على مدى السنوات الخمس والعشرين الأخيرة بالطرق السلمية.

(ج‌) أن يحترم كل طرف على الدوام، الوحدة الوطنية للطرف الآخر، وسلامة أراضيه، واستقلاله السياسي، ومساواته في السيادة.

(ح‌) أن يمتنع كل طرف، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة, عن التهديد باستخدام القوة أو عن استخدامها ضد سلامة أراضي الطرف الآخر واستقلاله السياسي.

2- سوف تتخذ الحكومتان جميع ما بوسعهما من خطوات لوقف الدعاية المعادية ضد بعضهما البعض. وسوف يشجع البلدان نشر المعلومات التي من شأنها ت

المزيد

معاهدة أمرتسار

 أُبرمت هذه المعاهدة عام 1846 بين الحكومة البريطانية والمهراجا غولاب سنغ حاكم ولاية جامو, وقام بالتوقيع عليها من جانب الحكومة البريطانية فردريك كري والرائد هنري مونتغمري لورانس، بتفويض من السير هنري هاردنج، جي سي بي، كبير المستشارين الخصوصين لملكة بريطانيا، والحاكم العام لممتلكات شركة الهند الشرقية، على أن يقوم المهراجا غولاب سنغ شخصياً بإدارة ومراقبة جميع الشؤون في شرق الإنديز ونصت على عدة بنود أهمها:

المادة (1)   تنقل الحكومة البريطانية وتحول ملكية جميع الأراضي الواقعة شرق نهر الإندوس وغرب نهر رافي بما في ذلك تشامبا- باستثناء لاهول لكونها جزء من الأراضي التي تنازلت عنها ولاية لاهور للحكومة البريطانية وفقاً لبنود المادة الرابعة من معاهدة لاهور بتاريخ 19 مارس/ آذار 1846- إلى المهراجا غولاب سنغ وورثته من الذكور.

المادة (2)   يقوم مفتشون معينون من قبل الحكومة البريطانية والمهراجا غولاب سنغ برسم الحدود الشرقية للأراضي المحولة المذكورة في المادة السابقة ثم تحديدها في اتفاق منفصل بعد عملية المسح.

المادة (3)  في مقابل تحويل الملكية المذكورة في بنود المواد السابقة له ولورثته يدفع المهراجا غولاب سنغ للحكومة البريطانية مبلغ 750000 روبية هندية (نانوكشاهي)، على

المزيد

اتفاقية طشقند 1966

 إن رئيس وزراء الهند ورئيس باكستان قد اجتمعا في طشقند، واستقر رأياهما على تحسين العلاقات بين الهند وباكستان, يعلنان بمقتضى هذا عزمهما الأكيد على إعادة العلاقات السلمية بين البلدين والعلاقات الودية الأخوية بين الشعبين الصديقين. وهما يعتبران تحقيق هذه الأهداف ذا أهمية حيوية من أجل خير مئات الملايين في الهند وباكستان.

وقد اتفق رئيس باكستان ورئيس وزراء الهند على الآتي :

1-  أن يبذل كلا الجانبين جهده لخلق علاقات حسن الجوار بين الهند وباكستان وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وهما يؤكدان من جديد التزاماتهما بمقتضى هذا الميثاق بعدم الالتجاء إلى استعمال القوة وأن يسويا الخلافات بينهما بالوسائل السلمية. وهما يعتبران أن مصالح السلام في منطقتهما، وعلى الأخص في شبه القارة الهندية الباكستانية، بل وفي الواقع بالنسبة لمصلحة شعبي الهند وباكستان لا يمكن أن يخدمها التوتر المستمر بين الدولتين. وعلى ضوء ذلك نوقشت مشكلة جامو وكشمير وأبدى كل منهما موقفه نحوها.

2-  انسحاب جميع القوات المسلحة التابعة لكلا الدولتين إلى موعد غايته 25 فبراير/ شباط إلى مواقعهما قبل 5 أغسطس/ آب 1965، وعلى أن يحترم كلا الطرفين شروط وقف إطلاق النار وخط وقف إطلاق النار.

3-  أن تقوم العلاقات بين الهند وباكستان على أساس مبدأ عدم

المزيد